بيروت.. عاصمة الاغتيالات السياسية.. من رفيق الحريري إلى أحمد العلواني

جريدة /..

لم تكن حادثة اغتيال النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت مجرد واقعة أمنية عابرة، بل أعادت إلى الواجهة تاريخاً طويلاً من الاغتيالات السياسية التي شهدتها العاصمة اللبنانية، واستهدفت شخصيات لبنانية وعربية وأجنبية، من رؤساء جمهوريات ورؤساء حكومات ووزراء ونواب وقيادات سياسية ودبلوماسية.

فعلى مدى عقود، ارتبط اسم بيروت بمحطات اغتيال كبرى، بعضها غيّر المشهد السياسي اللبناني، وأخرى تركت تداعيات تجاوزت حدود لبنان إلى المنطقة بأكملها، فيما تنوعت أساليب تنفيذها بين التفجيرات الضخمة والسيارات المفخخة والعبوات الناسفة والاغتيالات المباشرة بإطلاق النار.

من اغتيال الحريري إلى سلسلة استهداف النواب والسياسيين

تعود إحدى أبرز محطات الاغتيال في بيروت إلى عام 1973، عندما نفذت قوات إسرائيلية عملية استهدفت قيادات فلسطينية في العاصمة، وأسفرت عن اغتيال ثلاثة من أبرز مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية، هم أبو يوسف النجار وكمال عدوان وكمال ناصر، في عملية شكلت واحدة من أكثر الحوادث الأمنية حضوراً في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وفي 22 كانون الثاني 1979، اغتيل القيادي الفلسطيني علي حسن سلامة، أحد أبرز قادة حركة فتح والمسؤول عن الحماية الأمنية للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، إثر تفجير سيارة مفخخة في بيروت، في عملية نسبت إلى جهاز الموساد الإسرائيلي.

ولم تقتصر الاغتيالات على القيادات الفلسطينية، إذ شهدت بيروت في حزيران 1976 اغتيال السفير الأمريكي فرانسيس ميلوي والمستشار الاقتصادي روبرت وارين وسائقهما، بعد اختطافهم أثناء توجههم إلى بيروت الشرقية لتقديم أوراق اعتماد السفير.

كما اغتيل السفير الفرنسي لدى لبنان لويس دولامار في أيلول 1981، بعدما اعترض مسلحون سيارته في غرب بيروت وأطلقوا النار عليه، في حادثة عكست حجم المخاطر التي كانت تواجه الدبلوماسيين الأجانب في العاصمة اللبنانية خلال سنوات الحرب الأهلية.

اغتيال الحريري.. نقطة تحول في تاريخ لبنان

لكن عام 2005 شكل محطة مفصلية في تاريخ الاغتيالات السياسية اللبنانية، مع اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 14 شباط، إثر تفجير ضخم استهدف موكبه على الواجهة البحرية لبيروت، وأسفر عن مقتله و22 شخصاً آخرين، فضلاً عن إصابة عشرات المواطنين.

وأحدثت الجريمة زلزالاً سياسياً وأمنياً في لبنان، وأطلقت موجة واسعة من الاحتجاجات والتطورات السياسية، وصولاً إلى انسحاب القوات السورية من لبنان في العام نفسه.

ولم تتوقف الاغتيالات عند هذا الحد، بل دخلت البلاد مرحلة جديدة من استهداف الشخصيات السياسية والإعلامية والأمنية، إذ اغتيل الصحفي سمير قصير في 2 حزيران 2005 بتفجير سيارته في الأشرفية، ثم اغتيل الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي في 21 حزيران من العام ذاته بتفجير سيارته في بيروت.

وفي 12 كانون الأول 2005، استُهدف النائب والصحفي جبران تويني بتفجير سيارة مفخخة في منطقة المكلس، شرقي بيروت، ما أدى إلى مقتله مع اثنين من مرافقيه، في حادثة أثارت موجة من ردود الفعل السياسية والإعلامية داخل لبنان وخارجه.

النواب والوزراء في دائرة الاستهداف

وامتدت سلسلة الاغتيالات إلى شخصيات تشغل مواقع رسمية وتشريعية، ففي 21 تشرين الثاني 2006 اغتيل وزير الصناعة اللبناني بيار الجميل بإطلاق النار على سيارته في منطقة الجديدة قرب بيروت.
وفي 13 حزيران 2007، اغتيل النائب وليد عيدو، عضو البرلمان اللبناني عن تيار المستقبل، إثر تفجير استهدف سيارته في منطقة المنارة بالعاصمة، وأدى الهجوم أيضاً إلى مقتل نجله وعدد من الأشخاص.
وبعد أشهر، وتحديداً في 19 أيلول 2007، اغتيل النائب أنطوان غانم، عضو حزب الكتائب اللبنانية، في تفجير سيارة مفخخة بمنطقة سن الفيل شرقي بيروت، ما أعاد المخاوف من استهداف أعضاء البرلمان والشخصيات السياسية في البلاد.

وفي 27 كانون الأول 2013، شهد وسط بيروت اغتيال الوزير اللبناني الأسبق محمد شطح، مستشار رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري، إثر تفجير سيارة مفخخة استهدف موكبه، وأدى إلى مقتل خمسة أشخاص آخرين وإصابة العشرات.
كما شهدت العاصمة استهداف شخصيات أمنية بارزة، من بينها رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن، الذي اغتيل بتفجير سيارة مفخخة في الأشرفية يوم 19 تشرين الأول 2012، في واحدة من أبرز الهجمات الأمنية التي شهدتها البلاد بعد اغتيال الحريري.

أحمد العلواني.. عودة ملف الاغتيالات إلى الواجهة العراقية

وفي تطور أعاد ملف الاغتيالات السياسية إلى الواجهة، عُثر على النائب العراقي السابق أحمد العلواني مقتولاً داخل شقة سكنية في منطقة طريق الجديدة بالعاصمة بيروت، في تشرين الثاني 2026، بعد أيام من وصوله إلى لبنان قادماً من مدينة أربيل.

ووفقاً للمعلومات التي أوردتها وسائل إعلام دولية نقلاً عن مصادر أمنية وقضائية لبنانية، فإن المعطيات الأولية للتحقيق أشارت إلى تعرض العلواني لضربة على الرأس قبل خنقه، فيما أعلنت السلطات اللبنانية توقيف مشتبه به وملاحقة آخرين على صلة بالقضية.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن العلواني كان قد انتقل إلى الشقة بعد وصوله إلى بيروت، وأن التحقيقات تركز على الأشخاص الذين تولوا نقله من المطار وترتيبات إقامته، في محاولة لكشف ظروف الجريمة والجهات المتورطة فيها.

وكان العلواني، الذي مثل محافظة الأنبار في مجلس النواب العراقي، من الشخصيات السياسية التي برزت خلال احتجاجات عامي 2012 و2013، وعُرف بمواقفه السياسية المعارضة لنفوذ إيران والفصائل المسلحة المرتبطة بها في العراق. وقد اعتُقل في نهاية عام 2013، وصدر بحقه حكم بالإعدام عام 2014، قبل إطلاق سراحه في نيسان 2025 بموجب قانون العفو العام.

ولا تزال ملابسات مقتله ودوافع الجريمة والجهات التي تقف وراءها بانتظار ما ستكشفه التحقيقات اللبنانية الرسمية، فيما تتابع السفارة العراقية في بيروت القضية وتنتظر نتائج التحقيقات للكشف عن كامل ظروف الحادثة.

بيروت.. ذاكرة مثقلة بالاغتيالات وأسئلة العدالة
وبين اغتيال القيادات الفلسطينية والدبلوماسيين الأجانب، مروراً بتصفية رؤساء الحكومات والوزراء والنواب والصحفيين اللبنانيين، وصولاً إلى مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني، تتجدد الأسئلة بشأن تحول بيروت، في مراحل مختلفة من تاريخها، إلى ساحة لعمليات استهداف طالت شخصيات سياسية من داخل لبنان وخارجه.

وعلى الرغم من اختلاف السياقات السياسية والأمنية والجهات المتهمة في كل حادثة، فإن القاسم المشترك بين عدد من هذه الجرائم يتمثل في تداعياتها التي تجاوزت حدود المكان المستهدف، لتنعكس على العلاقات السياسية والأمنية داخل لبنان وفي محيطه الإقليمي.

وبينما تنتظر قضية العلواني نتائج التحقيقات الرسمية، يبقى السؤال الأبرز: هل تكشف التحقيقات عن جريمة جنائية ذات دوافع محددة، أم أن هناك أبعاداً أخرى تقف خلف استهداف شخصية سياسية عراقية على الأراضي اللبنانية؟