جريدة |..
كشفت مصادر سياسية مطلعة لوكالة «جريدة» عن تحركات يقودها الأمين العام لكتائب سيد الشهداء، الحاج أبو آلاء الولائي، في الآونة الأخيرة، لتمثيل موقف الفصائل المسلحة داخل الإطار التنسيقي، على خلفية ما تصفه المصادر بعدم التزام حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي ببنود ورقة السيادة التي سبق أن وقعتها أربعة فصائل مسلحة، إلى جانب الزيدي بصفته رئيساً للحكومة.
وبحسب مصدر مقرب من الفصائل المسلحة تحدث لـ«جريدة»، فإن ورقة السيادة التي وقعتها كتائب حزب الله، وحركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، وأنصار الله الأوفياء، لم تشهد ترجمة فعلية لبنودها خلال المرحلة الماضية، الأمر الذي أسهم في تصاعد حالة التباين بين هذه الفصائل وحكومة الزيدي.
وأشار المصدر إلى أن أبرز نقاط الخلاف تتمثل في قانون الحشد الشعبي، الذي يقول إن الحكومة أفرغته من مضمونه، ولم تنفذ ما تضمنته التفاهمات بشأنه، فضلاً عن ملف اختيار الوزراء، الذي تحول إلى إحدى ساحات الخلاف بين الطرفين.
وفي هذا السياق، تحدث المصدر عن اعتراض الزيدي على عدد من المرشحين الذين طرحتهم الفصائل لشغل حقائب وزارية ضمن كابينته الحكومية، مقابل تقديم شخصيات اختارها رئيس الوزراء بصورة مباشرة، بعيداً عن الأسماء التي رشحتها تلك الجهات.
وضرب المصدر مثالاً بوزارة السياحة، التي قال إنها كانت من حصة كتائب سيد الشهداء، موضحاً أن الزيدي تحفظ على المرشحين الذين قدمهم الحاج الولائي، واقترح مرشحاً آخر بالتوافق معه، وهو الدخيلي، وفقاً لرواية المصدر.
وعلى صعيد الحراك السياسي داخل الإطار التنسيقي، أفاد المصدر بأن أجواء العلاقة بين الولائي والزيدي لا تزال متوترة، مشيراً إلى أن أي لقاء بينهما لم يتحقق في ظل الأزمة الحالية، رغم التحركات التي يقودها الولائي بشأن هذا الملف.
وأضاف أن التحفظات لا تقتصر على ملف التفاهمات السياسية والوزارية، بل تمتد إلى الإجراءات الحكومية المتعلقة بتضييق المسارات المالية والتمويلية المرتبطة بالفصائل المسلحة، ومن بينها ما وصفه المصدر بالإجراءات التي طالت جهات وشخصيات مرتبطة بهذا الملف، بينها الحميداوي.
ولفت المصدر إلى أن عدداً من قيادات الإطار التنسيقي لا تنظر بارتياح إلى طبيعة هذه التحركات والإجراءات، في ظل تداخل الملفات السياسية والأمنية والمالية، وما تثيره من تباينات داخل القوى المنضوية في الإطار.
وتكشف هذه المعطيات، وفق رواية المصادر المقربة من الفصائل، عن تعدد نقاط الخلاف بين حكومة الزيدي وبعض القوى المسلحة، بدءاً من تنفيذ ورقة السيادة وقانون الحشد الشعبي، مروراً بحصص الترشيح الوزاري، وصولاً إلى المسارات المالية، وهي ملفات باتت حاضرة في طبيعة العلاقة بين الطرفين داخل المشهد السياسي العراقي.
