جريدة /..
دعا الأكاديمي غالب الدعمي إلى محاسبة كل من يروّج للسلاح خارج سلطة الدولة أو يحرّض على التمرد على الدولة والقوات الأمنية، معتبراً أن استمرار هذا الخطاب يضعف القوات الأمنية ويهدد الاستقرار.
وقال الدعمي في تصريح خص به وكالة “جريدة”، إن بعض وسائل الإعلام والمدونين والشخصيات، بينهم نواب، يدعمون التمرد على الدولة والإساءة إلى القوات الأمنية، مؤكداً أن هذا الأمر «لا يجب أن يستمر». ورأى أن تحرك الحكومة لتطبيق القانون وملاحقة المحرّضين جاء في الوقت المناسب.
وكانت الحكومة قد شددت على أن حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي مكفولة دستورياً وقانونياً، لكنها لا تبيح التحريض على العنف والاقتتال الداخلي أو دعم السلاح خارج إطار الدولة. وأعلنت توجيه مؤسساتها إلى تطبيق القانون وتحريك الشكاوى الجزائية بحق من يحرّض إعلامياً أو يعرقل قرارات حصر السلاح.
واستند البيان الحكومي إلى الدستور وقانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته.
