جريدة /..
أصدر النائب السابق حسين مردان بياناً أوضح فيه ما وصفها بالخطوات العملية والرسمية التي اتخذها خلال الدورة النيابية الخامسة، بشأن ملفات حقوق الكرد الفيليين والأقليات، مؤكداً أن المطالب المطروحة حالياً تمثل، بحسب قوله، استكمالاً لإجراءات وموافقات رسمية سبق أن جرى العمل عليها.
وقال مردان إن من أبرز الملفات التي عمل عليها خلال الدورة الخامسة كان قانون حماية الأقليات، مشيراً إلى أنه جرى إدراج القانون على جدول أعمال مجلس النواب واستكمال قراءتيه الأولى والثانية، بعد سنوات من عدم طرحه للقراءة البرلمانية، بحسب ما ورد في بيانه.
وأضاف أن القانون واجه اعتراضات على عدد من فقراته، معتبراً أن تلك الاعتراضات لم تستند، من وجهة نظره، إلى مخالفات دستورية أو قانونية، وأن استمرار الخلافات السياسية أدى إلى تعطيل استكمال تشريعه.
وفي ملف الجنسية، أوضح مردان أنه حصل على موافقة رسمية من رئيس مجلس الوزراء بشأن نقل سجلات الكرد الفيليين من خانة «الأجانب» إلى خانة «العراقيين»، مبيناً أن الإشكالية، وفقاً لتوضيحه، تكمن في عدم تطبيق القرار بصورة كاملة من قبل بعض الدوائر التنفيذية.
وبشأن ملف المغيبين وفحوصات الحمض النووي (DNA)، أشار مردان إلى أنه أجرى زيارة رسمية إلى البوسنة والهرسك للاطلاع على عمل المختبرات والمنظمات المتخصصة في مطابقة الحمض النووي، مبيناً أنه جرى توجيه دعوات إلى جهات دولية متخصصة للمساهمة في تطوير هذا المجال وافتتاح مختبرات متقدمة في العراق.
وأكد مردان أن ما يطرح حالياً من مطالب في هذا الملف يمثل، بحسب تعبيره، امتداداً لما بدأه خلال الدورة النيابية الخامسة، مشدداً على أن مسؤوليته تقتضي مواصلة الضغط من أجل تنفيذ الإجراءات والموافقات التي قال إنها موثقة بكتب رسمية.
كما وجه شكره إلى الدكتور علي المؤمن ومؤسسة «نبض الوطن للثقافة والإعلام»، داعياً وسائل الإعلام إلى تسليط الضوء على مطالب الكرد الفيليين وملفات حقوق الأقليات، ومتابعة ما وصفها بالاستحقاقات القانونية والإدارية المتعلقة بها.
