خاص
قال النائب السابق سجاد سالم أن الموعد المحدد في 30 أيلول المقبل لحسم ملف حصر السلاح بيد الدولة مهدد، مبيناً أن هذا الالتزام أُبلغ إلى أطراف دولية وترافق مع تصريحات وبرنامج وحملة إعلامية حكومية تؤكد أن الموعد يمثل نهاية مرحلة وجود الجهات المسلحة خارج إطار الدولة.
وقال سالم لـ”جريدة” إن “مسار التسوية مع الفصائل المسلحة فاشل، رغم إصرار الحكومة على الاستمرار فيه حتى 30 أيلول، لأن منطق بعض الفصائل يقوم على رفض الخضوع للدولة أو الانضمام إلى مؤسساتها، مع وضع اشتراطات وعراقيل تعرقل عملية تسليم السلاح”.
وأضاف أن “الملف لا يزال يفتقر إلى وضوح كامل بشأن نوع السلاح المطلوب تسليمه وحجمه وعدد الفصائل التي سلمت سلاحها فعلياً، وما إذا كانت الحكومة تمتلك جرداً دقيقاً بالأسلحة الموجودة في المخازن وكمياتها وأنواعها وأعدادها، فضلاً عن معرفة حجم السلاح الذي تم تسليمه والمتبقي منه”.
وتابع سالم أن “هذه الأسئلة تعطي انطباعاً بأن الدولة لا تمتلك حتى الآن رؤية كاملة عن ملف حصر السلاح، لكننا ندعم الدولة في هذا الاتجاه ونؤكد أن عملية التسليم تمثل معركة وطنية، خصوصاً مع وجود دافع لدى المؤسسات الأمنية ورغبة شعبية واضحة لإنهاء هذا الملف”.
وحذر من أن “أي تراجع أو خسارة في ملف حصر السلاح ستكون نتيجتها تغول الفصائل المسلحة على الدولة من جديد، والتأثير في المؤسسات الأمنية، كما أن التراجع في هذا المسار سيكون على حساب الدولة ولصالح الفصائل وإيران”.
