خاص
أكد الاقتصادي ضرغام محمد أن الاقتراض يمثل إحدى الأدوات المالية التي تلجأ إليها الحكومات لتوفير السيولة عند وجود عجز مالي، سواء من خلال الاقتراض الداخلي أو الخارجي.
وقال محمد في تصريح لـ “جريدة“، إن اللجوء إلى الاقتراض يكون عادةً عندما تكون الإيرادات غير كافية لتغطية النفقات الجارية، موضحاً أن الحكومة، في ظل تعهدها بتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين في مواعيدها، قد تواجه الحاجة إلى خيارات مالية إضافية لتغطية الالتزامات.
وأشار إلى أن هذا الواقع يطرح احتمال اللجوء إلى الاقتراض الداخلي لتوفير السيولة خلال المرحلة المقبلة، مع إمكانية اللجوء إلى الاقتراض الخارجي إذا استمرت الضغوط المالية واتسعت فجوة العجز.
وشدد محمد على أن الاقتراض يبقى أداة مالية مرتبطة بحجم العجز وقدرة الدولة على إدارة التزاماتها المالية، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى ضمان استدامة الإنفاق الحكومي وتأمين الرواتب دون التأثير على الاستقرار المالي والاقتصادي.
