جريدة / ..
حذرت كتلة دعم الدولة النيابية من استمرار تعطيل تنفيذ القرارات القضائية داخل مجلس النواب، معتبرةً أن هذا السلوك يمثل مساساً بهيبة الدولة وسيادة القانون، وقد يرقى إلى التمرد على أحكام القضاء.
وقالت الكتلة، في بيان اطلعت عليه “جريدة” ، إن بعض المدراء العامين والمكاتب داخل المؤسسة التشريعية يمارسون تعسفاً في استخدام السلطة، ما أدى إلى عرقلة تنفيذ قرارات قضائية واجبة التطبيق.
وأعربت عن عتبها الشديد على رئاسة مجلس النواب إزاء ما وصفته بـ”التراخي غير المبرر” في معالجة هذه المخالفات، مؤكدةً أن استمرارها يضع المؤسسة التشريعية أمام مسؤولياتها القانونية، ويقوض ثقة الرأي العام بسيادة القانون واستقلال القضاء.
وطالبت الكتلة رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، بالتدخل العاجل لحماية القرارات القضائية، واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بإلزام الجهات الممتنعة عن التنفيذ، مع إحالة المدراء والموظفين وكل من يثبت تقصيره أو مخالفته إلى الجهات القضائية المختصة.
وأكدت كتلة دعم الدولة أن استمرار تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية سيواجه، بحسب البيان، إجراءات قانونية ودستورية صارمة بحق كل من يعرقل تنفيذ قرارات القضاء، مشددةً على أن احترام الأحكام القضائية يمثل أساساً لحماية مؤسسات الدولة وترسيخ مبدأ سيادة القانون
