القصير: المالية والداخلية مؤجلتان.. والفساد وصل إلى المدارس

متابعات|

أعلنت البرلمانية عن ائتلاف “دولة القانون” ضحى القصير، وجود ملاحظات عديدة على البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، فيما أكدت أن بعض الوزارات السيادية ما تزال غير محسومة وقد تُرحل إلى ما بعد العيد.

وقالت القصير خلال مشاركتها في برنامج “الثامنة” الذي يقدمه الزميل أحمد الطيب، وتابعته “منصة جريدة”، إن “المالية والداخلية لم تُحسما حتى الآن، وهناك احتمال لترحيلهما إلى ما بعد العيد”، معربةً عن أملها بـ”تمرير حكومة الزيدي هذا الأسبوع حتى لو كانت نصف كابينة”.

وأضافت أن “العلاقة بين الفساد والمحاصصة السياسية أصبحت متجذرة، وينبغي معالجتها بشكل حقيقي”، مشيرةً إلى أن “تطبيق قانون استرداد الأموال يمكن أن يعيد مليارات الدولارات إلى الدولة”.

وأكدت القصير أن “قادة الإطار التنسيقي خرجوا برؤية تتضمن استحداث مناصب نواب لرئيس الوزراء”، لكنها شددت على أن “هذه المناصب لا تخدم المواطن بل تخدم الشخصيات السياسية”.

وفي ما يتعلق بالفصائل المسلحة، قالت القصير إن “الفصائل ليست سُبة، وهي من دافعت عن العراق وأنقذت العملية السياسية”، لافتةً إلى أن “الحديث عن خضوع نوري المالكي لرغبات أطراف أخرى مجرد وهم”.

وأشادت البرلمانية بتوجهات الزيدي نحو “الأتمتة والتحول الرقمي”، معتبرةً أن “إدراج ملف توطين الصناعة الدوائية ضمن البرنامج الحكومي خطوة مهمة”، لكنها حذرت في الوقت ذاته من أن “الفساد وصل إلى أبسط الدوائر وحتى المدارس”.