خبير قانوني يوضح : هل يخضع المسؤول الأممي العراقي لقانون تجريم التطبيع؟

خاص|

اكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس ” أن قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم 1 لسنة 2022 المنشور في الوقائع العراقية ذي العدد 4680 يُعد من القوانين النافذة في العراق، ويُطبّق على كل عراقي طبيعي أو معنوي متى ما ارتكب فعلاً يُعد تطبيعاً بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً عن الدولة العراقية ، غير أن نطاق تطبيق القانون يبقى مرتبطاً بوصف الفعل والصفة القانونية للفاعل، وليس بالجنسية وحدها، وهو ما يستوجب التمييز بين العمل الوطني والعمل الدولي.

ويبيّن الخبير القانوني حواس في حديث لـ“منصة جريدة” ” أن شَغل أي منصب أممي رفيع – في حال حصوله – يضع شاغله تحت مظلة مواثيق واتفاقيات الأمم المتحدة، ولا سيما اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، التي تمنح كبار موظفيها حصانة وظيفية عن الأفعال التي تُمارس في إطار المهام الرسمية. وعليه، فإن أي تواصل أو لقاء أو زيارة تتم بإسم المنظمة الدولية وضمن تفويضها لا تُعد من الناحية القانونية تطبيعاً شخصياً أو وطنياً، ولا تخضع للقانون الجنائي الداخلي للدولة التي يحمل الموظف جنسيتها.

وخلص المستشار حواس ” إلى أن القانون العراقي لا يُطبَّق على الأفعال الأممية ذات الطابع الوظيفي الدولي، طالما أنها لا تتم بإسم العراق ولا تمثّل سياسة أو موقفاً رسمياً للدولة العراقية ولا بأسمه الشخصي ، أما في حال خروج الفعل عن الإطار الوظيفي الأممي، أو صدوره بصفة شخصية ، أو وطنية، فإن المساءلة القانونية تبقى قائمة وفقاً للتشريع العراقي ، وعليه، فإن الخلط بين التمثيل الأممي والتمثيل الوطني يُعد خلطاً قانونياً غير دقيق ولا يستند إلى أسس دستورية أو دولية رصينة. انتهى