هذه البلاد بين المسؤولية والشعبوية
بقلم/ حسام خير الله
الفرق بين الشخص المسؤول والسياسي ، هو في تحمل التبعات ، الدول البرلمانية بالعادة ، مشهورة ، بتعدد الاراء ، و “الشعبوية ” ، والمزايدات ، وكثرة الشعارات ، بل حتى البعض قد يطالب (صاحب القرار ) باتخاذ قرارات ومواقف ( انتحارية ) ولايهمه ذلك ، فالسياسي او النائب ، لايهمه ماسيؤول اليه الوضع العام ، او الدمار او الخراب ، همه الوحيد ، زيادة رصيده الشعبوي ، ولايهمه مثلا ماسيحصل ، سواء عقوبات او غيرها ، او حتى تداعيات تجعل الدولة عاجزة عن توفير السيولة المالية الكافية لدفع المرتبات والاعانات الشهرية .
لذا مسؤولية المسؤول ، بل واجبه القانوني والشرعي ان يتخذ جميع القرارات وياخذ بشتى الاحتياطات التي تجنب البلاد المخاطر المختلفة ( الامنية والاقتصادية والسياسية )
بينما النواب والسياسيين والمدونين والفصائل المسلحة لاتقع عليهم مثل هذه المسؤولية بل هم يعبرون عن اراءهم الشخصية او متبنياتهم الحزبية او ارتباطهم الفصائلي .
العراق دولة تعتمد على النفط ، ثاني مصدر للنفط الخام في منظمة اوبك ، دولة لديها التزامات وطنية وعربية واقليمية ودولية ، دولة مسؤولة امام المنظمات العالمية ، لها مصالحها تؤثر وتتأثر
لذا الغريب الحديث اليوم عن مايسمى ” مصادرة اموال الجماعات الارهابية ” وادانة البعض لشمول ذلك لبعض الاحزاب في لبنان واليمن ، وجعل القصة ذات طابع شخصي ، ثم العودة للحديث عن وجود كتاب رسمي غير منقح ، وفتح تحقيق لمعرفة من اوقع الدولة بالاحراج
لكن مالا يقوله احد اليوم هو : ان الدولة العراقية يجب ان لايكون لديها اي معاملات مالية بل لاتسهل ولاتقبل ان تكون هناك معاملات مالية لجهات ومنظمات اجنبية ، عليها عقوبات دولية ،
نعم الاخوة في لبنان واليمن ، كاشخاص افراد و مسؤوليين ورجال اعمال وشركات خاصة ، من الطبيعي ان تعمل في العراق ، ويستفاد من خبراتها .
لكن تحويل العراق كما يرغب البعض الى ساحة مفتوحة تقدم الملايين من التمويل لهذه المنظمات الاجنبية ( غير العراقية ) ، هذه كارثة ومخالفة للدستور الذي يلزم جميع السلطات بالدفاع عن مصلحة البلاد وسيادتها
لا استغرب من تصريحات قادة بالفصائل المقاومة ان ادانت او نددت ، فلو ترك الامر لهذه الفصائل ان تفعل ماتريد ، لجعلت العراق اكبر غابة للملثمين تشهدها المنطقة والعالم
علينا التحدث بصراحة وواقعية ومداراة مصالح الشعب وحفظ سيادة البلاد ، قبل ان يلتهمنا الطوفان كما التهم الشعب الفلسطيني المسكين وعندها لاينفعنا مواقف ابن محافظتي مصطفى جبار سند ولاينقذنا الاخ العزيز حسين مؤنس كذلك لن يكون وقتها للاخوة في لبنان واليمن اي سبيل لانقاذنا من مصيرنا المحتوم
شكرا لكم
