مونتكارلو: السوداني يجهّز خططاً صعبة لتفادي الضربة الأميركية
متابعات|
كشف تقرير صحفي لمونتكارلو أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يعكف على دراسة خطوات عملية للتعامل مع القرار الأميركي القاضي بتصنيف أربع فصائل عراقية على لائحة الإرهاب. وضمّ الاجتماع، الذي بحث هذه التطورات، قادة الإطار التنسيقي الشيعي إلى جانب رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي.
وأضاف التقرير الذي تابعته “منصة جريدة” أن السوداني والشطري والأعرجي طرحوا ثلاث خطوات بارزة، أولها إغلاق المكاتب الرسمية المعلنة لهذه الفصائل: “حركة النجباء”، “كتائب سيد الشهداء”، “كتائب الإمام علي”، و”أنصار الله الأوفياء”، إضافة إلى “حزب الله العراقي” الموضوع على القائمة الأميركية قبل عامين. وأوضح أن “وجود مكاتب علنية باسم هذه الفصائل بات يسبب إحراجاً للحكومة العراقية ويثقل العلاقة مع واشنطن”.
وأشار التقرير إلى أن الخطوة الثانية تتمثل في تسليم المواقع والمعسكرات التابعة لهذه الفصائل إلى الجيش العراقي حصراً، ما يشكل رسالة ثقة للجانب الأميركي. أما الخطوة الثالثة فتتمثل في إعادة دمج الفصائل الخمسة داخل هيئة الحشد الشعبي فقط، بوصفها مؤسسة تابعة لرئاسة الحكومة، بعيداً عن أي تموضع مستقل داخل القوات المسلحة.
وأوضح التقرير أن السوداني برّر هذه الإجراءات بوجود خشية جدية من أن تمهّد الخطوة الأميركية لتوجيه ضربات عسكرية مباشرة واغتيال قادة هذه الفصائل. ونقل عن مسؤولين في تيار الزعيم الشيعي عمار الحكيم، المقرب من رئيس الوزراء، أن الضربات الأميركية “مرجحة ووشيكة”، لسببين رئيسيين: استمرار التوتر في العلاقة بين واشنطن وطهران، إضافة إلى فهم القرار الأميركي في بغداد على أنه مطالبة واضحة للسوداني بفرض إجراءات رادعة على الفصائل الخمسة.
وبيّن التقرير أن السوداني يواجه صعوبة في تنفيذ هذه الإجراءات دون موافقة صريحة من قادة الإطار الشيعي، الأمر الذي قد يدفع واشنطن للجوء إلى الخيار العسكري بشكل مباشر. وأشار إلى أن هذا السيناريو يتقاطع مع قراءة أمنية في بغداد ترى أن الولايات المتحدة قد تختار استهداف هذه الفصائل بنفسها، لتجنب دخول إسرائيل على خط الضربات داخل الأراضي العراقية.
ولفت التقرير إلى أن الفصائل الخمسة، ورغم ارتباطها شكلياً بهيئة الحشد الشعبي، تعمل خارج سلطة الهيئة المباشرة، وهو ما ظهر في مناسبات سابقة حين نشبت مشادات بين الهيئة وهذه الفصائل على خلفية هجمات استهدفت القوات والمصالح الأميركية. وتؤكد هذه التباينات أن ملف الفصائل ما يزال عقدة أمام الحكومة العراقية في موازنة علاقاتها مع واشنطن وحلفائها الإقليميين.
