هل تمتلك المفوضية الجرأة على المواجهة؟.. قانوني يوضح
خاص|
أكّد الخبير القانوني محمد العبدلي، أن قانون انتخابات مجلس النواب النافذ يمنع بشكل صريح موظفي الدولة والقطاع العام والسلطات المحلية، بما في ذلك الأجهزة الأمنية والعسكرية، من استعمال نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة وأجهزتها لصالح أنفسهم أو أي مرشح، سواء عبر الدعاية الانتخابية أو التأثير على إرادة الناخبين.
وأوضح العبدلي لـ”منصة جريدة” أن “القانون يعاقب المخالفين بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار عراقي، باعتبار هذه الممارسات خرقاً واضحاً للنزاهة الانتخابية ومساساً بعدالة التنافس الديمقراطي”.
لكنه في المقابل طرح تساؤلاً جوهريًا بقوله: “هل تمتلك المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القدرة على التصدي لتلك التجاوزات بحزم؟ أم أن هذه النصوص القانونية ستبقى مجرد حبر على ورق في ظل نفوذ بعض المرشحين وتداخل المصالح السياسية؟”
وشدد العبدلي على أن “نجاح الانتخابات لا يكمن فقط في إجراءها، بل في ضمان حياد أجهزة الدولة وعدم استغلال السلطة والنفوذ، داعياً إلى تفعيل الرقابة القانونية والقضائية بشكل صارم، وتوفير حماية حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية”.
