نفتح جيهان بمليار ونص .. شيرواني يشرح حسابات أنقرة: مفاوضات معقدة وعلى بغداد التحرك

خاص|

قدّم الخبير في شؤون الطاقة كوفند شيرواني إحاطة شاملة حول قرار تركيا عدم تجديد اتفاق خط أنابيب كركوك–جيهان، محذرًا من أن أنقرة تستخدم الملف كورقة ضغط سياسية واقتصادية لانتزاع اتفاقٍ أغلى، وتسوية الغرامة الدولية التي حُكم بها لصالح العراق، مشددًا على ضرورة تحرّك تفاوضي عاجل من بغداد قبل انتهاء الاتفاق في تموز/يوليو 2026.

وقال شيرواني لـ”منصة جريدة” إن “إعلان الحكومة التركية، على لسان الرئيس رجب طيب أردوغان، عدم الرغبة في تجديد اتفاق خط الأنابيب العراقي–التركي بعد انتهاء مدته في تموز/يوليو 2026 يمثل ورقة ضغط سياسية واقتصادية تستهدف بغداد بالدرجة الأولى”.

خط حيوي لأطراف ثلاثة

وأوضح شيرواني أن خط كركوك–جيهان ظل لأكثر من خمسة عقود (أُنشئ عام 1973) ممرًا استراتيجيًا يصبّ في مصلحة العراق الاتحادي عبر تصدير نفط كركوك إلى الأسواق الأوروبية، ويخدم كذلك إقليم كردستان الذي استخدمه لتصدير نفطه وجزء من نفط كركوك، فيما تجني تركيا من جهتها رسوم مرور وتشغيل، وتستفيد شركاتها العاملة في الصيانة، ومحطات الضخ، ومنشآت التحميل والخزن في ميناء جيهان.

دوافع القرار التركي

يرى شيرواني أن موقف أنقرة لا يستند إلى أسباب فنية أو تقنية، لاسيما أن المسؤولين الأتراك أكدوا مرارًا خلال الأشهر والسنوات الماضية جاهزية الخط تقنيًا واستكمال معالجة العوائق. ويعتقد أن الهدف الرئيس هو إعادة التفاوض على اتفاق بشروط مالية أعلى من الاتفاق القائم.

الغرامة الدولية في قلب المشهد

أشار شيرواني إلى أن تركيا قد تستخدم ملف التجديد للضغط على بغداد من أجل الإعفاء أو التسوية بشأن الغرامة البالغة نحو 1.4 مليار دولار التي حُكم بها لصالح العراق من قبل هيئة تحكيم دولية (محكمة تجارية في باريس عام 2023). وقال إن ربط ملف التجديد بطيّ هذه الغرامة سيكون مطروحًا بقوة على طاولة التفاوض.

حوافز تركية إضافية

بيّن شيرواني أن أنقرة ليست في وارد التخلي عن عوائد خط كركوك–جيهان، خصوصًا وهي تستفيد أيضًا من خط باكو–تبليسي–جيهان الذي ينقل النفط الأذربيجاني إلى الموانئ التركية مقابل رسوم مرور وخدمات. لذلك من غير المرجح – بحسب تقديره – أن تضحّي تركيا بمداخيلها من الخط العراقي، لكنها ستسعى لتحسين شروطها المالية.

توقيت لافت بعد تفاهم بغداد–أربيل

لفت شيرواني إلى أن توقيت الموقف التركي جاء بعد أيام من اتفاق بين بغداد وأربيل على استئناف تصدير نفط الإقليم بطاقة مبدئية تقارب 230 ألف برميل يوميًا، ما يمنح تركيا فرصة لزيادة هامش التفاوض طالما أن الجانبين العراقيين (الاتحادي والإقليمي) بحاجة إلى منفذ خارجي جاهز وسريع.

ما المطلوب من بغداد؟

اختتم شيرواني بالقول إن “الكرة الآن في ملعب الحكومة العراقية”، داعيًا إلى تحرك تفاوضي عاجل مع أنقرة لوضع أطر اتفاقٍ جديدٍ قبل حلول تاريخ انتهاء الاتفاق الحالي في تموز/يوليو 2026، مع تضمين حقوق العراق المالية وضمان استمرار تدفق صادراته عبر المتوسط دون انتكاسات إضافية.