الاقتصادي أحمد عبد ربه يحذر: تأخر العراق في استثمار الأزمة مع تركيا قد يفقده أوراق ضغط استراتيجية!
خاص|
قال الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه إن قرار تركيا الأخير بعدم استئناف ضخ النفط عبر خط جيهان لا ينفصل عن السياق القانوني والسياسي المعقد للعلاقة بين أنقرة وبغداد، مشيراً إلى أن “رفض أنقرة تنفيذ حكم غرفة التجارة الدولية الذي يُلزمها بدفع 1.5 مليار دولار تعويضات للعراق، يشير إلى تراجع الالتزام التركي بالقوانين الدولية، وإن كان قرارها قانونياً من حيث الشكل بسبب قرب انتهاء الاتفاقية النفطية المشتركة في عام 2026”.
وأوضح عبد ربه في حديث لـ“منصة جريدة” أن إيقاف التصدير من نفط إقليم كردستان وكركرك الذي يشكل نحو 0.5% من صادرات العراق اليومية منذ عام 2023، تسبب بخسائر مالية كبيرة للطرفين، لافتاً إلى أن العراق بات اليوم يعتمد بنسبة 90% على موانئ الجنوب في البصرة، مما يزيد من الضغط على هذه البنية التحتية ويضعف تنوع مصادر التصدير.
ودعا عبد ربه الحكومة العراقية إلى التحرك سريعاً على أربعة مسارات متوازية:
1.توحيد الموقف مع حكومة إقليم كردستان وتفعيل الاتفاق الأخير مع شركة “سومو”.
2.تسريع تنفيذ المشاريع البديلة مثل أنبوب العراق-الأردن وخط سوميد المصري، مع الاستثمار في موانئ الجنوب لرفع طاقتها الاستيعابية.
3.استخدام مشروع “طريق التنمية” كورقة ضغط تفاوضية مع تركيا، وربط استئناف تصدير النفط بتنفيذ أنقرة لقرار المحكمة الدولية.
وختم عبد ربه تصريحه بالقول:
“العراق اليوم أمام فرصة تاريخية لتحويل أزمته النفطية إلى نقطة انطلاق نحو بناء نظام طاقة أكثر استقراراً واستقلالية، شريطة أن يتمتع بموقف سياسي موحد وإرادة تفاوضية ذكية تُراعي المعطيات الجيوسياسية المتغيرة”.
