أبرز الملفات التي طرحت أمام طيف سامي خلال اجتماع اللجنة المالية

خاص|

عقدت اللجنة المالية النيابية اجتماعاً مهماً اليوم، استضافت خلاله وزيرة المالية السيدة طيف سامي، بحضور عدد من نواب كتلة إشراقة كانون، لمناقشة تطورات الوضع المالي العام وأسباب تأخر إرسال جداول الموازنة للعام الحالي.

وشهد الاجتماع تثبيت عدد من الملاحظات والمخاطر المالية التي فُسرت على أنها عوامل مباشرة وراء تأخر الجداول، أبرزها:

أزمة سيولة حقيقية تعاني منها الحكومة، كانت السبب المباشر في تأخير إطلاق الجداول التمويلية.

عدم حسم ملف الإقليم حتى الآن، مما أثّر سلباً على الإيرادات المتوقعة، ويُعد من الأسباب الرئيسة في عدم إرسال جداول الموازنة حتى اليوم.

استمرار غياب الحلول الجذرية لتعظيم الإيرادات غير النفطية، رغم التأكيد النيابي المتواصل على ضرورة معالجة هذا الخلل المزمن.

التوسع في الإنفاق التشغيلي دون رقابة حقيقية أو حلول فعالة، الأمر الذي زاد من العجز في السيولة وأسهم في تعطيل الجداول المالية.

إيقاف العلاوات والترفيعات بموجب التعميم الوزاري رقم (555)، حيث أوضحت وزيرة المالية أن الاستحقاقات الإدارية سيتم احتسابها من تاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ صدور الأمر الإداري، شريطة عدم تحميلها التزامات مالية إلى حين المصادقة على الجداول.

وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة أن “الاستنتاج النهائي واضح ويتمثل في وجود تقصير حكومي واضح، يصل في بعض الأحيان إلى درجة التعمد”، مشددة على أن مجلس النواب سيتعامل مع هذا الملف بجدية خلال المرحلة المقبلة.

كما دعت اللجنة جميع القوى السياسية إلى الالتفات إلى الوضع المالي والاقتصادي للبلاد، وإعطائه أولوية قصوى، لا تقل عن الاهتمام بالتحضيرات والبرامج الانتخابية المقبلة.