علاء القيسي لـ”منصة جريدة”: استقالة “قضاة الاتحادية” تنذر بفوضى دستورية قادمة

خاص

أكد المحلل السياسي علاء القيسي أن استقالة قضاة المحكمة الاتحادية تمثّل “حدثاً سياسياً ودستورياً بالغ الأهمية”، خاصة في ظل العلاقة المرتبكة حالياً بين بغداد وأربيل، وما يرافقها من فراغ قانوني ودستوري، ينعكس بشكل مباشر على ملفات حساسة مثل قانون النفط والغاز، وبقية الاستحقاقات المؤجلة.

وقال القيسي في حديث لـ”منصة جريدة”، إن “المحكمة الاتحادية يُفترض أن تكون أداة لحل الخلافات، لا سبباً في زيادتها”، مضيفاً أن “الوضع السياسي في العراق لا يحتمل مزيداً من الارتباك، خصوصاً مع هشاشة المشهد الإقليمي والدولي رغم الهدوء المؤقت”.

وتابع: “نحن أمام تحديات دستورية مقبلة، خصوصاً إذا جرت الانتخابات بموعدها، حيث أخشى أن لا يكون هناك اتفاق سياسي سلس بين بغداد وأربيل”.

وأشار القيسي إلى أن “محاولات تمرير قانون المحكمة الاتحادية بقيت عالقة منذ 2005، ما جعل المحكمة عرضة لضغوط سياسية وتشكيك من بعض الأطراف، وعلى رأسهم الكرد الذين يعتبرون هذه المسألة مؤجَّلة بشكل كبير”.

وختم بالقول: “ما يحدث الآن يزيد من صعوبة مهمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي يجد نفسه مطالباً بإيجاد توازن دقيق وسط تحديات داخلية متزايدة”.