هل ينهار الاستحقاق الانتخابي أمام أزمة المحكمة الاتحادية؟

خاص

أكدت الخبيرة القانونية زينب الساعدي، اليوم الخميس، أن الاستحقاق الانتخابي في العراق، يعتمد بشكل أساسي على وجود المحكمة الاتحادية العليا.

وقالت الساعدي لـ”منصة جريدة”، إن “المحكمة الاتحادية هي الجهة الدستورية المختصة بالمصادقة على نتائج الانتخابات والفصل في الطعون المقدمة ضدها، وأي خلل في نصابها يعني تعذّر استكمال العملية الانتخابية وفق السياقات القانونية.

وكانت المحكمة الاتحادية قد أرجأت، اليوم الخميس، النظر في الطعنين المقدمين من الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن إلغاء القانون رقم 42 لسنة 2013 الخاص باتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله بين العراق والكويت، إلى جانب تأجيل جلسة البت في الشكوى المتعلقة برواتب موظفي إقليم كردستان لحين استكمال دراسة الملف قبل إصدار أي أمر ولائي.

وقدم تسعة من أعضاء المحكمة الاتحادية العليا، بينهم ستة قضاة دائمين وثلاثة احتياط، استقالاتهم ظهر اليوم، احتجاجًا على إدارة الجلسات من قبل رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد العميري.

ووفقًا لمختصين، فإن قبول هذه الاستقالات سيعني عدم قدرة المحكمة على الانعقاد وإصدار القرارات لحين تسمية أعضاء جدد.

وتعود قضية اتفاقية خور عبد الله إلى أيلول 2023، حين أصدرت المحكمة الاتحادية حكمًا يقضي بعدم دستورية التصديق على الاتفاقية التي تم توقيعها مع الكويت عام 2012، استنادًا إلى عدم حصولها على أغلبية الثلثين في البرلمان كما تقتضي المادة 61 من الدستور العراقي.

وقد قوبل الحكم برفض كويتي رسمي، وأعقبته احتجاجات ومذكرات دبلوماسية بين البلدين، فيما أكدت الحكومة العراقية التزامها بالاتفاقيات الدولية وبقرارات مجلس الأمن.

في المقابل، قدمت الرئاسات العراقية طعونًا على قرار إبطال الاتفاقية بهدف احتواء التوتر مع الكويت، ما أثار جدلًا داخليًا واسعًا بين القوى السياسية.

أما على صعيد الأزمة المالية مع إقليم كردستان، فقد تسلمت المحكمة دعوى من موظفي الإقليم يطالبون فيها بإلزام وزارة المالية الاتحادية باستمرار صرف الرواتب وفقًا لقرارات المحكمة السابقة، رغم توقف التمويل من بغداد منذ نهاية أيار الماضي بحجة تجاوز الإقليم للحصة المحددة له في الموازنة الاتحادية.