ردت دعوى المياحي.. المحكمة الاتحادية تسحب “المنجل” من يد المحافظين وتمنحه لوزارة الزراعة

متابعات|

أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن إدارة الأراضي الزراعية تدخل ضمن السياسة العامة للدولة وليست من صلاحيات المحافظين، وذلك في ردها على دعوى أقامها محافظ واسط ضد مجلس النواب، ممثلاً بلجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، للطعن بعدم دستورية عدد من مواد قانون إيجار الأراضي الزراعية رقم 24 لسنة 2024.

وقالت المحكمة، في قرارها واطلعت عليه “منصة جريدة”، إن “ما ورد في القانون محل الطعن لا يتعارض مع المواد (110، 115، 122) من الدستور، ولا مع نص المادة 45 من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل”، مضيفة أن “قانون إيجار الأراضي الزراعية يدخل ضمن رسم السياسة العامة التي يختص بها مجلس الوزراء، ويتولى تنفيذها والإشراف عليها، بما في ذلك وزارة الزراعة، استناداً إلى المادة (80/أولاً) من الدستور”.

وبذلك، فإن القرار الجديد للمحكمة الاتحادية يُعد استكمالاً لقرارها السابق رقم 132/اتحادية/2023، الذي اشترط وجود سند قانوني واضح لتولي وزارة الزراعة مسؤولية إدارة الأراضي الزراعية، وهو ما تحقق مع صدور القانون رقم 24 لسنة 2024، ليغلق الباب أمام طموحات المحافظين بتوسيع صلاحياتهم في هذا المجال.