رئاسة الجمهورية والترشح عن بغداد والعلاقة مع الخنجر.. أبرز محاور ريناس علي مع الحلبوسي

متابعات

سلّط رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، الضوء على عدد من الملفات التي طالت مسيرته السياسية خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أن قرار إنهاء رئاسته للبرلمان جاء ضمن “سياق سياسي لا علاقة له بالقانون”.

وأوضح الحلبوسي، خلال حديثه مع الزميل ريناس علي، وتابعته “منصة جريدة”، أن “ما حدث لم يكن إقالة بالمعنى الدستوري، بل نتيجة تحايل وتفاهمات سياسية غلّست على الحق”، مضيفاً أن “المحكمة الاتحادية استخدمت في القضية بشكل تعسفي”، لكنه احترم القرار “من أجل استقرار البلد”.

وتحدث الحلبوسي بصراحة عن ضغوط خارجية، قائلاً: “كان هناك قرار شيعي مدعوم دولياً ضدي، والجانب الإيراني لا يمكن أن يكون بعيداً عن تفاصيل بهذا الحجم، حتى وإن نفى علمه”.

أما بشأن الاتهامات القضائية بحقه، فقد بيّن الحلبوسي أنه مثل أمام المحكمة، ولم يستخدم أية وساطة أو حصانة، قائلاً: “أنا وقفت أمام القاضي، وقلت له أكتفي بيمين ليث الدليمي، إذا قال إني طلبت منه ورقة، أمضيها”، مشيراً إلى أن أصل القضايا “تم تحريكها لأغراض انتخابية في توقيت سياسي مدروس”.

العلاقة مع القوى الأخرى

وأشار رئيس حزب تقدم إلى أن “القصة لم تكن قانونية إطلاقاً، بل شابتها نوايا لتصفية التحالف الثلاثي”، مشيراً إلى أن “جهات شيعية غذّت المخاوف من مشروع تقدم، وروّجت شائعات مثل توطين الفلسطينيين وتأسيس إقليم سني”.

كما أوضح أن علاقته مع القوى الشيعية اليوم قائمة على “التفاهم الواقعي”، رغم أن “غالبيتهم إما دعموا قرار المحكمة الاتحادية أو حرضوا عليه”، مستدركاً: “لكننا تحدثنا بعدها، ووضعنا النقاط على الحروف، وما نزال نحتكم إلى لغة المصالح الوطنية”.

وفي ما يخص علاقته بخميس الخنجر، قال الحلبوسي: “هو ليس خصماً ولا عدواً، وهناك تفاهمات بيننا، وإن لم نكن متحالفين اليوم”. وأضاف أن “الصراع داخل البيت السني لا يجب أن يُترجم إلى محاولات لإقصاء الآخرين، فالتنافس حق مشروع، بشرط أن يكون نزيهاً”.

رئاسة البرلمان أم الجمهورية؟

وعن إمكانية ترشحه مجددًا لرئاسة مجلس النواب، أكد الحلبوسي أنه لن يتردد في التقدم للمنصب إذا حصلت كتلته على تفويض انتخابي واضح، مشيراً إلى أن “الميول المجتمعية السنية تميل إلى رئاسة البرلمان أكثر من رئاسة الجمهورية، لأنها أكثر تأثيراً وفاعلية”.

وفي موقف لافت، لم ينف الحلبوسي طموحه بمنصب رئيس الجمهورية، قائلاً: “أنا أريد أن أثبت وجود السنة، لا أن أختار المنصب لنفسي فقط”، مبيناً أن التفاهم داخل المكون السني هو من يقرر توزيع المناصب، لا الأعراف المفروضة.

وفي تعليقه على ترشحه في بغداد، قال: “ليش حلال عليهم (قادة الشيعة) ينزلون ببغداد، وحرام علينا؟”، مضيفاً أن دخوله في العاصمة هدفه تمثيل السنة بشكل فعلي لا رمزي، داعياً أبناء المكون إلى “التصويت والمشاركة، وعدم ترك الساحة فارغة”.

وأكد الحلبوسي أن تمثيل المكون السني في بغداد “جزء أساسي من مشروعه”، قائلاً: “أنا ما أنزل ببغداد ضد الشيعة، بل أنزل حتى يشعر السني أن قيادته موجودة بقوة”، مضيفًا أن من حقه التنافس مثلما ينزل المالكي والعامري والسوداني في بغداد.

وفي سياق آخر، وصف الحلبوسي علاقته الحالية برئيس الوزراء محمد شياع السوداني بأنها “إيجابية وواقعية”، وقال: “أدعم تجديد ولايته ولا أمانع منحه فرصة ثانية، فهو رجل متابع وتفصيلي، وعلينا أن نمنح الحكومة استقراراً بدلاً من الدخول في فراغ سياسي”.

وأكد في ختام حديثه أن “مشكلة العراق لا تُحل بصراعات الزعامات، بل بعقد تفاهم سياسي جديد يحترم وجود الجميع، ويعيد التوازن للمشاركة في القرار، لا سيما بالنسبة للمكون السني الذي يريد أن يكون موجودًا فعليًا في الدولة لا شكليًا”.

العلاقة مع قيس الخزعلي

وعن العلاقة مع الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، قال الحلبوسي: “صار خلاف، ثم حصل لقاء، وتبادلنا الأسئلة والاستفسارات، واتفقنا أن الفيصل الحقيقي هو الميدان، لا التخوين ولا الافتراضات”، مؤكداً أن قضية الإقليم السني أو الانفصال “مجرد فزاعات تُستخدم لتأليب الآخرين، بينما هي دستورية، وصوت السنة ضدها في حينها”.

زياد الجنابي

وبخصوص الخلاف مع النائب السابق زياد الجنابي، شدد الحلبوسي على أن العلاقة ليست خصومة شخصية، بل خلاف على “اختيارات وتوجهات سياسية”، معتبراً أن “الذين يخرجون من البيت الكبير ويريدون تمثيله لا يمكنهم أن يشقوا النواب ويستنسخوا الشرعية لأنفسهم”.

أحمد العلواني 

وحول قضية أحمد العلواني، قال الحلبوسي إن “الاحتفاء به لا علاقة له بالجريمة، بل لتاريخ عشيرته التي قاتلت القاعدة وداعش، وإنه قضى محكوميته، وحصل على تنازلات من ذوي الحق الشخصي”، مؤكدًا أن “الرمادي بقيت صامدة بسواعد عشيرته، ويستحق أن نرد له التحية”.

وشدد الحلبوسي على أهمية ” الوصول لمرحلة يطمئن بها الأخ الشيعي من وجود أخيه السني، لا كغريم، بل كشريك كامل في القرار”، داعياً إلى عقد سياسي جديد يحسم الهواجس المتبادلة، ويعطي لكل طرف دوره الطبيعي في بناء الدولة، بعيدًا عن الإقصاء والاستعلاء.