علي التميمي يقترح تعديلات جوهرية على ميثاق جامعة الدول العربية

خاص 

قال الباحث القانوني علي التميمي، إن ميثاق جامعة الدول العربية الصادر عام 1945، بات بحاجة ماسة إلى تعديلات عميقة تتماشى مع التغيرات الإقليمية والدولية، داعيًا إلى إعادة هيكلة آليات اتخاذ القرار وتعزيز التكامل العربي في مختلف المجالات.

وذكر التميمي في تصريح لـ”جريدة”، أن “المادة 19 من الميثاق تنص على أن التعديل يتم بموافقة ثلثي الأعضاء، وهو ما ينبغي مراجعته ليصبح القرار بالأغلبية المطلقة (نصف الحضور زائد واحد) بعد تحقق النصاب القانوني، على أن تكون القرارات ملزمة لجميع الدول، لا فقط لمن يصوت عليها، كما تنص المادة 7 حاليًا”. وأكد أن الجامعة العربية “ينبغي أن تتحول إلى ما يشبه برلمانًا عربيًا فاعلًا يُسهل اتخاذ القرارات وتنفيذها”.

وأشار إلى ضرورة “تحديد دورة واحدة لمجلس الجامعة سنويًا بدلًا من دورتين، وإعادة النظر في تشكيل المجلس وصلاحياته، بما يعزز دور اللجنة السياسية ذات الطابع الحاسم في معالجة الأزمات”.

كما شدد التميمي على أهمية “دعم معاهدة الدفاع العربي المشترك وجعلها ملزمة، وتعزيز التعاون الاقتصادي عبر إدراج تعريفات واضحة وملاحق جديدة، تمهيدًا لإنشاء سوق عربية حرة وعملة موحدة في المستقبل”.

وتابع: “من الضروري إنشاء محكمة عدل عربية على غرار محكمة العدل الدولية للفصل في النزاعات العربية، سواء عبر التحكيم أو الأحكام القضائية، شرط إقرار نظام داخلي واضح لها”.

ودعا التميمي إلى “إيجاد آلية واضحة لتنفيذ قرارات الجامعة ومحاسبة الدول غير الملتزمة، ووضع المصلحة العربية فوق المصالح القُطرية”، مشيرًا إلى أن النصوص الحالية المتعلقة بالنصاب القانوني (المادة 11) والتصويت على القضايا المصيرية (المادة 12) تحتاج إلى تحديث لتعزيز فاعلية العمل العربي المشترك.

كما اقترح “إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة بمقر دائم، لمواجهة التحديات الأمنية والعسكرية التي تهدد الدول الأعضاء، بالإضافة إلى صندوق طوارئ لدعم الدول المتضررة من الحروب والكوارث، مثل غزة والسودان والصومال”.

وختم التميمي بالقول: “ميثاق الأمم المتحدة يتكون من 111 مادة، فيما يضم ميثاق الجامعة العربية 20 مادة فقط، ما يتطلب توسيع وتحديث هذا الميثاق ليواكب المتغيرات، خاصة وأن الاقتصاد بات اليوم هو من يقود السياسة والسلام، كما نرى في تكتلات كـ G20 وبريكس”.