خبير مالي: لا يحق للمالية إيقاف العلاوات والترفيعات.. حق ثابت بالقانون!

متابعات/..

أكد الدكتور أحمد هذال، المتخصص في الشأن المالي، أن العلاوات والترفيعات الوظيفية حق مكتسب للموظفين، ولا تملك وزارة المالية صلاحية إيقافها، مشيرًا إلى أنها مثبتة ضمن قانون الموازنة العامة.

وأوضح هذال في منشور له تابعته “جريدة” ، أن الكلفة السنوية لهذه العلاوات تبلغ 915 مليار دينار، بمعدل شهري يبلغ نحو 76.25 مليار دينار، وتُحتسب ضمن تعويضات الموظفين بنسبة نمو سنوية تتراوح بين 1.6% و3%.

وأضاف أن هذا البند سيشهد زيادة في عام 2026، بسبب منح رئيس الوزراء كتب شكر وتقدير تمنح الموظفين ستة أشهر قدمًا في الخدمة، ما يرفع من قيمة العلاوات المستحقة.