التميمي: اكتفينا من الدراسات الإسلامية.. والتكنولوجيا مطلوبة بشدة

متابعات

قال رئيس مجلس الخدمة الاتحادي، محمود التميمي، إن هناك استثناءات وردت في الموازنة المالية بشأن التعيينات، مشيرًا إلى أن “قانون الموازنة تضمن استثناءات واضحة بشأن التعاقد، وهو ما أتاح استحداث 150 ألف درجة وظيفية ضمن الموازنة الثلاثية، إضافة إلى استثناء عقود وزارة الداخلية من بعض الضوابط”.

وخلال مشاركته في برنامج “الثامنة”، الذي يقدمه الزميل أحمد الطيب، وتابعته “منصة جريدة”، أكد التميمي أن “المجلس تمكن من إدارة ملف التعيينات بطريقة تضمن العدالة”، مشيرًا إلى أن “كل أعمال مجلس الخدمة خاضعة للجهات الرقابية، ولا توجد شبهة فساد في أدائنا، وكل المستمسكات المقدمة صحيحة”.

وأضاف: “تمكنا من تعيين 34 من حملة الشهادات العليا في المرحلة الأولى، وحاولنا تلافي بعض الثغرات في المرحلة الثانية من إطلاق التعيينات”، كاشفًا أن “وزارة التجارة أعادت بعض التعيينات لأسباب إدارية”.

وأوضح أن “هناك اكتفاء كبير من مخرجات الدراسات العليا الإسلامية، يقابله طلب كبير على تخصصات الإدارة والاقتصاد، إضافة إلى تزايد الطلب على مجالات التكنولوجيا والمعلوماتية”، لافتًا إلى أن “هناك مخرجات في المجال الصحي تزيد عن حاجة وزارة الصحة”.

وبيّن التميمي أن “لدينا قاعدة بيانات بحملة الشهادات العليا منذ عام 2003، تضم أكثر من 250 ألف شخص”، مؤكدًا أن “كل إجراءات التوظيف تمر من خلال مجلس الخدمة الاتحادي، ولا يحق للوزارات الاعتراض على التعيينات الصادرة عنه، لأننا لا نعين أحدًا إلا بناءً على حاجة فعلية للوزارة”.

وأضاف أن “القوات الأمنية تقع خارج اختصاص مجلس الخدمة الاتحادي”، لافتًا إلى أن “المجلس لا يتلقى أي توجيهات أو إملاءات سياسية، ويعمل تحت رقابة مجلس النواب بشكل مباشر”، ومشددًا على أن “التعيينات لا تخضع لأي تأثير انتخابي، ونتجنب تمامًا أي فعاليات سياسية”.

وأشار إلى أن “جميع عمليات التعيين تتم بشكل إلكتروني، وكل الإجراءات تُنفذ أون لاين لضمان الشفافية والعدالة”، كاشفًا في الوقت ذاته عن “حالة حصلت لدينا بشأن شبهات فساد، لكن الشخص المعني استطاع الإفلات من الإجراءات”.

واستذكر التميمي تجارب سابقة قائلًا: “في عام 2010 تم تعيين أكثر من مليون موظف، وفي عام 2018 تم تعيين أكثر من 800 ألف”، مضيفًا: “نسعى اليوم لاستثمار طاقات الشباب من خلال زجهم في وظائف تناسب مهاراتهم”.

وختم التميمي حديثه بجملة لافتة، قائلاً: “لو عادت بي الأيام، لما دخلت الوظيفة، بل توجهت مباشرة إلى القطاع الخاص”.