مستشار المال يبيّن لـ”منصة جريدة” كيف تراجع الطلب على الدولار وارتفع الدينار

خاص|

أوضح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح، أن ارتفاع قيمة الدينار العراقي في سوق الصرف الموازي مقابل الدولار يعود إلى ثلاثة عوامل رئيسية أسهمت في تقليص الطلب على الدولار، ودفع أسعاره للانخفاض بنسبة تُقدّر بنحو 15% خلال الأسابيع الماضية. 

وذكر صالح في تصريح لـ”منصة جريدة”، أن “العامل الأول يتمثل في نجاح البنك المركزي العراقي بتمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص من خلال تعزيز أرصدة المصارف العراقية لدى مراسليها في الخارج من الفئة AAA، مع اعتماد اليورو والدرهم الإماراتي واليوان الصيني في التحويلات المصرفية مع كبرى الأسواق التجارية للعراق، مثل الإمارات وتركيا والصين”.

وتابع أن “العامل الثاني يرتبط بتشجيع تمويل التجارات الصغيرة عبر المصارف العراقية مباشرة، بعد رفع القيود السابقة، مما أسهم في تقليل الاعتماد على السوق الموازي”.

أما العامل الثالث، والأهم بحسب صالح، فهو “اعتياد المسافرين على تحصيل مستحقاتهم من العملة الأجنبية عبر بطاقات الدفع الإلكترونية بكلفة منخفضة وسعر صرف رسمي يبلغ 1320 دينارًا للدولار، مع استمرار توزيع مبلغ 3000 دولار شهريًا لكل مسافر عبر المطارات”.

وأشار صالح إلى أن “تراجع الطلب على الدولار تعزز أيضًا مع خضوع التعامل به في السوق السوداء للمساءلة القانونية، إلى جانب تقلب قيمته مقابل الذهب، مما دفع الأفراد إلى توجيه فوائضهم المالية نحو شراء الذهب أو الاستثمار في السندات الحكومية التي توفر فائدة نصف سنوية مجزية”.

كما لفت إلى “دور أسواق (الهايبر ماركت) التي ساهمت في كبح تأثير السوق الموازي على الأسعار، وضبطت استقرار السوق الاستهلاكية، في تجربة وصفها بالناجحة ضمن السياسة التجارية الحالية”.

وختم صالح بالقول إن “الاندفاع الشعبي نحو شراء الذهب عند ذروة ارتفاع أسعاره، واستمرار الحديث الشعبي عن احتمال شطب بعض فئات الدولار النقدي من قبل الفيدرالي الأميركي، كلها أسباب عززت الميل إلى التخلص من الدولار والتحول نحو بدائل أكثر استقرارًا”.