سرقة القرن فتحت العيون.. الأمانات الضريبية تعود إلى الواجهة
خاص|
أكد الخبير الاقتصادي نبيل جبار التميمي أن الأمانات الضريبية هي حقوق مالية مودعة من قبل الشركات والأفراد لتسوية حساباتهم الضريبية لاحقًا، إلا أن جزءًا كبيرًا منها لا يُراجع من قبل المكلفين، ما يؤدي إلى تراكمها في حساب خاص بهيئة الضرائب الوطنية.
وأوضح التميمي في تصريح لـ “منصة جريدة” أن وزارة المالية اعتمدت تعليمات تسمح باعتبار هذه الأمانات إيرادًا نهائيًا للدولة بعد مرور خمس سنوات على إيداعها، استنادًا إلى دليل الإجراءات المحاسبية الموحد.
وبيّن أن “غالبية الأموال المودعة في حساب الأمانات الضريبية ستؤول ملكيتها إلى الدولة العراقية مع انتهاء فترة التقادم”، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يكشف عن تعثر في القدرة المالية للحكومة وتزايد في الإنفاق العام، ما دفعها للجوء إلى هذه الأموال لتعزيز مواردها.
وأشار التميمي إلى أن هذه الخطوة “لا تعني تجاهل الأموال الأخرى غير المحسومة في حسابات الوزارات والهيئات المختلفة، والتي لم يُعرف مصيرها منذ سنوات”، لافتًا إلى أن حساب الأمانات الضريبية بقي بعيدًا عن الأنظار حتى كشفت “سرقة القرن” عن حجم التراكمات المالية داخله.
