طرح جريء خارج الصندوق.. لماذا الحكومة لا تصارح الشعب؟

بقلم/ عدي العلوي – رئيس تحالف الاقتصاد العراقي

الوضع الاقتصادي في العراق يتسم بالفعل بالتعقيد نتيجة تراكمات سنوات من التحديات، مثل الاعتماد شبه الكلي على عائدات النفط ، وعدم تنويع مصادر الدخل، والفساد المالي والإداري، بالإضافة إلى التحديات الأمنية والسياسية التي تعيق الإصلاح.

اهم الأسباب لعدم الشفافية والصراحة مع الشعب من وجهة نظر صاحب القرار .

١. مخاوف من تفاقم الأزمات الاجتماعية :
– قد تعتقد الحكومة أن الكشف عن حجم الأزمة سيؤدي إلى تفشي الذعر أو احتجاجات شعبية يصعب احتواؤها، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر.

٢. ضغوط سياسية داخلية وخارجية :

– وجود تحالفات هشة داخل البرلمان أو بين الكتل السياسية يجعل الحكومة عاجزة عن اتخاذ قرارات جريئة، خوفاً من فقدان الدعم.

– قد تمنعها الالتزامات الدولية (مثل الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي) من الإفصاح عن تفاصيل خطط التقشف أو الإصلاح.

٣. غياب رؤية إصلاحية واضحة :
– قد لا تملك الحكومة خطةً ملموسة لمعالجة الأزمة، مما يدفعها إلى التستر على الحقائق بدلاً من مواجهة السخط الشعبي.

٤. الفساد وغياب الشفافية :
– يُعتبر الفساد الهيكلي في مؤسسات الدولة سبباً رئيسياً لعدم المصداقية. فالكشف عن الأرقام الحقيقية قد يكشف عن اختلاسات أو إهدار أموال عامة ، مما يهدد مصالح نافذين.

تداعيات الصمت الحكومي :
– تآكل الثقة بين المواطن والدولة : يؤدي إلى تعميق الفجوة وانتشار الشائعات.
– تفاقم الأزمة : عدم معالجة المشكلة بصورة علنية يزيد من صعوبة حلها لاحقاً.

ما الحل؟
– مطالبة الكتل النيابية بجلسات طارئة

– لمناقشة الملف الاقتصادي علناً، وإلزام الحكومة بتقديم تقارير مفصلة.
– تفعيل دور الإعلام والمنظمات المدنية في مراقبة السياسات الاقتصادية وطرح البدائل.
– الضغط الشعبي السلمي للمطالبة بالشفافية، كحملات توعوية أو عرائض رسمية.