في حلقة الثامنة: اليساري يحذّر من برلمان “يَزحف”.. واللامي: الجميع تحت مقصلة التعذيب!

متابعات |
قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب طالب اليساري، إن اعتراضًا على موعد الانتخابات صدر من قبل ممثل ائتلاف دولة القانون حسن السنيد خلال اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، مبينًا أن بعض الكتل، بينها دولة القانون، طالبت بتعديل بعض فقرات قانون الانتخابات، لكنه أشار إلى أن “البرلمان أعرج بل يزحف، ولم يتبقَ وقت لأي تعديل”.

وذكر اليساري في تصريح تابعته “جريدة” خلال مشاركته في برنامج “الثامنة” مع الزميل أحمد الطيب، أن “تحديد موعد الانتخابات من قبل الحكومة ليس أمرًا جديدًا، بل تكرر في أكثر من دورة برلمانية”، مضيفًا أن “تقديم موعد الانتخابات أمر طبيعي، ولا يمكن القبول بتأجيله”.

وفي شأن آخر، أشار إلى أن التحقيقات داخل مراكز الشرطة ينبغي أن تسير بشكل سليم، وأن منح الصلاحيات للضباط كان استثناءً في القانون، مشددًا على أهمية بناء مسار عادل يبدأ من تأهيل المحققين وتوفير عدد كافٍ من القضاة.
وبيّن أن “ملف التحقيقات ما زال معلقًا، وتوجد قضايا مغيبة تعقّد سير العدالة”، مؤكدًا أن “ضباطًا أحيلوا للتحقيق بسبب التعذيب، لكن ما حدث مع المهندس بشير خالد لم يكن تعذيبًا بل اعتداءً حصل في منزل أحد الضباط”، مضيفًا أن “علاقته باللواء لا تزال غامضة، ومدير المركز يتحمل مسؤولية ما جرى”.
وأوضح أن “التعذيب ليس ممنهجًا داخل السجون، ولا توجد مواد مستوردة لهذا الغرض، بل هناك تفتيش يومي يجري في المراكز”.

من جانبه، أكد الخبير القانوني صفاء اللامي أن المادة (56) من الدستور واضحة بشأن تحديد موعد الانتخابات، مشددًا على أن “الموعد المعلن غير قانوني، وقد يفتح باب الطعون للكتل السياسية”.
وقال اللامي خلال مشاركته في البرنامج ذاته إن “ما يجري في مراكز الشرطة يمثل خرقًا للعدالة، إذ إن 90% ممن يدخلون لتلك المراكز يتعرضون للتعذيب أو الابتزاز”، لافتًا إلى أن “تدوين أقوال المتهمين غالبًا ما يتم دون وجود محامٍ، وهو أمر غير مقبول ولا يحصل في أي نظام قانوني”.
وأشار إلى أن “بعض المراكز لا تزال تسير على نهج البعث بأساليبها، وتمارس التعذيب والضغط”، معتبرًا أن “وضع الكاميرات في مراكز الاحتجاز قد يؤدي إلى نتائج عكسية ويزيد من تعقيد الأوضاع”.
وأضاف أن “تعدد أماكن التوقيف يُسهّل انتشار الانتهاكات”، محذرًا من أن استمرار الأوضاع على حالها قد يجعل من حادثة بشير خالد عنوانًا دائمًا لـ”كلنا بشير”، داعيًا إلى تعديل قانون أصول المحاكمات.