المرسومي غاضب: الرواتب تضاعفت والعجز يتضخم.. هل نحن في غيبوبة؟

متابعات

قال الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، إن العراق مقبل على أزمة اقتصادية حقيقية بسبب استمرار العجز المالي وارتفاع الالتزامات الحكومية، في ظل تراجع أسعار النفط العالمية وتصاعد تأثير السياسات الأميركية.

وذكر المرسومي في تصريح تابعته “منصة جريدة” خلال مشاركته في برنامج “الثامنة” الذي يقدمه الزميل أحمد الطيب، أن “الإجراءات التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليست صدمة، بل كانت ضمن برنامجه الانتخابي”، مشيراً إلى أن “الصدمة الحالية في سوق النفط تُعد الرابعة، ولا أفهم لماذا يتفاجأ العراقيون كل مرة”.

وأضاف أن “بيانات الحكومة توحي وكأننا نعيش في عالم مثالي، بينما الواقع الاقتصادي ينهار.. أفهموا أن الاقتصاد ليس الرواتب فقط”، منتقداً ما وصفه بـ”الرومانسية” التي يتعامل بها المسؤولون العراقيون في ظل قلق عالمي واسع.

وأوضح أن “العراق سيتأثر كثيراً بالرسوم الأميركية الجديدة، فالشركات سترفع أسعارها ونحن دولة مستوردة”، محذراً من أن “الكارثة الاقتصادية ستكون أكبر، فالرواتب ارتفعت والعجز يتوسع، فأين هو التفاؤل؟”.

وأشار إلى أن “الحكومة ربما تلجأ إلى الاقتراض من المصارف لسد العجز، وهذه مشكلة خطيرة”، لافتاً إلى أن “العراق طرح سندات بقيمة تريليوني دينار، لكن لم يُشترَ منها سوى نصف تريليون فقط”.

وبيّن أن “شريحة المعلمين تعد من أكثر الفئات المظلومة، فرغم وصول سعر النفط إلى 100 دولار، لم يلتفت لهم أحد”، مضيفاً أن “كلفة الرواتب كانت 4 تريليونات دينار في 2020، واليوم وصلت إلى 8 تريليونات”.

وأكد أنه “يمكن تجاوز الأزمة الاقتصادية، لكن بكلفة عالية جداً”، محذراً من أن “اللجوء إلى رصيد البنك المركزي ليس خياراً ممكناً، فالدول الفاشلة فقط من تفعل ذلك”.

وختم بأن “الرصيد النقدي لدى البنك المركزي يبلغ 98 مليار دولار، لكن لا ينبغي العبث به”، موضحاً أن “الموازنة الثلاثية موجودة في العراق فقط، بينما الدول الأخرى تعتمد سعراً نفطياً تحوطياً لتجنب المفاجآت”، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن “ثلث الاستيرادات الشرعية تأتي عبر المنافذ الرسمية”.