صورة من الداخل: تعليم وصحة نينوى في غرفة الإنعاش وسياسي يكشف الكواليس

خاص |
سلط سياسي من محافظة نينوى الضوء على أسباب تعثر مشاريع الإعمار في المحافظة، مؤكدًا أن غياب التركيز على القطاعات الأساسية وغياب التمويل الكافي يقفان خلف تأخر استكمال المشاريع الحيوية، وفي مقدمتها قطاع التربية والبنية التحتية والخدمات الصحية.

وقال السياسي الذي طلب حجب اسمه لـ”جريدة” إن “القطاع التربوي هو الأكثر حضورًا في مشاريع إعادة الإعمار، لكنه لم يتلقَّ الأموال التي تتناسب مع حجم الاحتياج سواء من الحكومة الاتحادية أو المحلية”، مضيفًا أن “الحكومة الاتحادية خصصت فقط 91 مدرسة في قرية الصينية، رغم أنها من أعلى المناطق تعليمًا في العراق، وكان لنواب نينوى دور كبير في وضعها على خارطة الإعمار”.

وأشار إلى أن “الحكومة المحلية كذلك لم تمنح مديرية التربية المبالغ الكافية، ومنذ عام 2017 وحتى 2025 لم تُبنَ أكثر من 10 إلى 15 مدرسة فقط، وهي نسبة لا تقارن بالمطلوب سنويًا وهو ما بين 100 إلى 150 مدرسة”.

وأضاف أن “القطاع الثاني المهم هو قطاع البنى التحتية، خاصة شبكات الماء والكهرباء، ورغم أن برنامج الاتحاد الأوروبي للمياه قدم دعمًا مهمًا، إلا أن الحكومتين الاتحادية والمحلية لم تبذلا الجهد الكافي لتوسيع نطاق الإعمار في هذا المجال”.

وأوضح أن “أفشل مشروع على الإطلاق هو مشروع مجاري الأيمن، والذي تجاوزت تخصيصاته تريليون دينار، وتولت تنفيذه شركة بطريقة ملتبسة من وزارة الإعمار والإسكان، رغم افتقارها للقدرة المالية والكفاءة الفنية”.

وتابع أن “القطاع الصحي يعاني من تعثر كبير أيضًا، فما زلنا في مراحل التصميم دون تنفيذ فعلي، رغم وجود الآليات والتصريحات المتكررة ببناء مستشفيات جديدة، إلا أن شيئًا لم يُنفذ”.

وكشف عن أن “المشاريع التي نفذها صندوق إعمار المناطق المحررة، خصوصًا في الموصل، هي الأكثر تأثيرًا، لكنها تعرضت لغبن إعلامي واضح، وتم نسبتها إلى الحكومات المحلية بدلًا من الإشارة إلى دور الصندوق، ومنها مشاريع مداخل المدينة وتطوير شوارعها الرئيسية التي أطلقت خلال زيارة رئيس مجلس النواب الأسبق محمد الحلبوسي في أغسطس 2021”.

وختم بالقول إن “ملف إعادة إعمار جامعة الموصل هو الأهم والأكثر نجاحًا، لكنه لم يكن نتيجة جهود الحكومة الاتحادية أو المحلية، بل تولّد بنسبة 90 إلى 95% من تمويل منظمات دولية، مثل الوكالة الألمانية، وبنك التنمية الألماني، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الهجرة الدولية، فيما لم تتجاوز مساهمة الحكومة العراقية 1% فقط من مجمل تمويل الإعمار، إضافة إلى مساهمات صندوق التعليم العالي في الجامعة”.