عقد تشغيل أم صفقة سياسية؟.. 60 مليار دينار سنوياً لشركة خميس الخنجر في بابل! (فيديو)

قال رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة بابل الدكتور حسين الدهموشي إن شركة تابعة لسرمد خميس الخنجر تتقاضى خمس مليارات دينار شهرياً مقابل تشغيل مستشفى واحد فقط في المحافظة، رغم أن الشركة لا توفر أدوية ولا مستلزمات طبية، ويجري دفع المبلغ لها دون قيد أو شرط.

وقال الدهموشي خلال مشاركته في برنامج مع الإعلامي حيدر الحمداني، وتابعته “منصة جريدة”، إن “المستشفى كانت تُدار في السابق بكفاءة وبمبلغ لا يتجاوز ملياري دينار سنوياً، في حين ارتفع الرقم اليوم إلى ستين ملياراً سنوياً دون أن تكون الشركة ملتزمة بتقديم خدمات حقيقية”، مضيفاً أن “الشركة لا توفر حتى الكمامات أو الأدوية، ويقتصر دورها على جلب كوادر بشرية فقط”.

وأشار إلى أن “العقد ينص على غرامة لا تتجاوز 10% من المبلغ في حال التقصير، أي نصف مليار فقط، بينما تُدفع الأربعة مليارات والنصف الأخرى للشركة كاملة مهما كان مستوى الخدمة”، مبيناً أن “البرنامج الإلكتروني الذي يُدار به المستشفى قُدّر في العقد بـ10 مليارات سنوياً، بينما لا تتجاوز قيمته السوقية 400 ألف دولار حسب عروض من شركات عالمية”.

وتابع أن “العقد يشمل بنوداً إضافية مبالغ فيها، منها تقديم وجبات غذائية تكلف الدولة أكثر من أربعة ملايين دولار سنوياً رغم أن نصفها يذهب إلى موظفي الشركة الذين يُفترض أن تؤمن شركتهم طعامهم”، موضحاً أن “الأطباء المقيمين يضطرون للاعتماد على عائلاتهم لجلب وجبات الإفطار خلال رمضان، بينما تذهب الأموال إلى الشركة دون رقابة”.

وأكد أن “كلفة برنامج التنظيف والنفايات الطبية تصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين دولار، في حين لا تتجاوز كلفته الفعلية نصف مليون دولار، إضافة إلى مليون دولار تُمنح بعنوان مكافحة العدوى رغم وجود موظفين مختصين بهذا الأمر داخل المستشفى”.

ولفت إلى أن “العقد يتضمن فقرة تنص على الاحتكام إلى محكمة دولية في جنيف في حال حدوث أي خلاف، وباللغة الإنجليزية، رغم أن العقد موقع وفق القانون العراقي، مما يُعد انتهاكاً للسيادة القانونية العراقية”، متسائلاً: “إذا كان القانون العراقي غير منصف فلماذا نلجأ له؟ وإذا كنا نشكك به، فكيف نُسلم مشاريعنا وحقوقنا لجهات خارجية؟”.

وشدد الدهموشي على ضرورة مراجعة العقود والسياسات التشغيلية للمستشفيات، مضيفاً أن “هناك فقرة كارثية في العقد تتيح للشركة الحصول على 400 مليون دينار سنوياً مقابل تخضير الأرض وزراعة الثيل، دون أن يكون هناك أي متابعة فعلية للتنفيذ”، داعياً إلى فتح تحقيق رسمي ومحاسبة الجهات التي سمحت بتمرير هذا النوع من العقود.