تحليل موازنة وزارة التربية وتعويضات الموظفين: ضرورة الإصلاح الهيكلي

د. احمد هذال / اكاديمي ومتخصص بشؤون المالية العامة

تبلغ موازنة وزارة التربية في الموازنة الثلاثية 11.812 ترليون دينار، حيث تستحوذ الموازنة التشغيلية على الحصة الأكبر بقيمة 11.5 ترليون دينار، تتوزع منها 10.8 ترليون دينار كتعويضات للموظفين، في المقابل، تبلغ الموازنة الرأسمالية حوالي 233 مليار دينار، فيما خُصص للبرامج الخاصة 26 مليار دينار فقط.
ويصل إجمالي عدد الموظفين في الوزارة إلى 963,949 موظفًا، وتستحوذ الدرجة السابعة على النسبة الأكبر منهم، بواقع 30%، بمتوسط راتب يبلغ 600 ألف دينار. كما تمثل الدرجات الدنيا (الثامنة، التاسعة، العاشرة) 23% من إجمالي الموظفين، ويتراوح متوسط رواتبهم بين 300-500 ألف دينار.
إن هذه المستويات المتدنية من الأجور تستدعي تدخلاً حكومياً لإجراء إصلاحات هيكلية في هيكل الموازنة العامة، من خلال إعادة توزيع المخصصات بين الدرجات العليا والدنيا، وذلك عبر إعادة هيكلة الرواتب أو توفير حوافز مالية أكثر عدالة. وتجدر الإشارة إلى أن هناك ما يقارب 22 ترليون دينار تُصرف ضمن بنود الموازنة العامة مثل صيانة الموجودات والخدمات السلعية، وهي بنود غالباً ما تكون عرضة للهدر المالي بسبب الأساليب التقليدية في تخصيصها وصرفها.
ولتحقيق العدالة والكفاءة في توزيع الموارد، يصبح من الضروري إعادة هيكلة قانون موظفي الدولة، بما يضمن تحسين أوضاع الموظفين من الدرجات الدنيا، ليس فقط في وزارة التربية ولكن في باقي الوزارات أيضًا. وعلى الرغم من أن قانون موظفي الدولة ينص على زيادة الرواتب في أوقات الأزمات والتضخم، إلا أن هذا الإجراء لم يُطبَّق بسبب العوائق المالية، لذا، فإن تبني إصلاحات هيكلية مستدامة في الموازنة من شأنه تحقيق توزيع أكثر عدالة للموارد وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.