حنتوش لـ”جريدة”: العراق ينجو من كمارك ترامب.. لكن الحرب بدأت

خاص|
قال الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش، إن العراق يفرض على السلع الأمريكية التي تأتي مثل الآيفون والموبايلات والسيارات، رسومًا كمركية بمتوسط يبلغ قرابة 78%، في حين كانت الولايات المتحدة تفرض على السلع العراقية نسبًا تتراوح من 10% إلى 20%، لكنها صعدتها الآن إلى 39%.

وأوضح حنتوش في تصريح لـ”منصة جريدة” أن “العقود النفطية تُبرم عادة مع مصافٍ وشركات خاصة داخل الولايات المتحدة، ما يعني أن جزءًا من هذه الرسوم قد تتحمله الشركات، أو قد يتحمله العراق، أو قد لا يتحمله أحد”.

وأشار إلى أن “بعض العقود التي تُبرم مع الحكومة الأمريكية لا تخضع لهذا الموضوع، باعتبار أن الحكومات تستورد دون ضرائب، وبالتالي فإن العراق سيكون من أقل الدول اضرارًا، لأنه لا يصدّر سلعًا كمالية، بل يصدر سلعًا غير استراتيجية، وإن لم تعجب هذه السلع الولايات المتحدة، فإنها غالبًا تشتري من غيره مع خصومات”.

وبيّن أن “العراق يبيع سلعًا شبه استراتيجية، ونوعية محددة من النفوط، لكن هذا لا يعني أنه سيكون بمنأى عن حرب الأسعار، لأن السوق الأمريكية تُعتبر مؤشرًا سعريًا، وسترتفع الأسعار فعليًا على الشركات، وليس على الولايات المتحدة”.

وأكد أن “الأمريكيين لن يسمحوا بأن ترتفع الأسعار داخل السوق بسبب هذه الرسوم، بل سيطلبون من الشركات أن تخصم من أرباحها لصالح السوق الأمريكية، وهذه هي الرؤية التي يتبنّاها الرئيس ترامب”.

وختم حنتوش بالقول إن “حرب الأسعار ستبدأ بالتصاعد، لأن الدول التي تُصدّر لأمريكا ستحاول تعويض خسائرها برفع الأسعار في أسواق أخرى، وهنا تكمن المشكلة، أو قد تخرج بعض الشركات من السوق الأمريكية وتتجه إلى أسواق بديلة، خصوصًا وأن السوق الأمريكي هو سوق يعتمد على الدولار، وسوق متعدد العمليات”.

بدوره،أكد الخبير الاقتصادي البارز محمود داغر، أن العراق لن يتأثر بشكل مباشر بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم كمركية جديدة على البضائع الداخلة إلى الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن النفط العراقي، الذي يُعد سلعة التصدير الرئيسة، لا يخضع لهذه الرسوم.

وقال داغر في تصريح لـ”منصة جريدة” إن “العراق يمكنه تغيير مسار صادراته غير النفطية، إلى أخرى دول بسهولة، ولا أعتقد أن الإجراءات الأميركية الجديدة ستنعكس مباشرة على السوق العراقية”، مضيفاً أن “القلق الحقيقي يكمن في تأثير هذه القرارات على الاقتصاد العالمي، بما فيه من تضخم وأزمات وركود محتمل”.

وأشار إلى أن “السلع التي يُصنع جزء منها خارج الولايات المتحدة وتُجمع داخلها، مثل السيارات التي يتم استيرادها من أميركا بينما تُصنع أجزاؤها في كندا أو المكسيك، ستشهد ارتفاعاً في أسعارها، موضحاً أن “هذا سينعكس على المستهلكين في دول العالم ومن ضمنها العراق”.

وبيّن داغر أن “الولايات المتحدة تسعى إلى تقليل العجز في ميزانها التجاري من خلال فرض هذه الرسوم، ما سيقود إلى ردود فعل مماثلة من دول أخرى، لاسيما وأن الاقتصاد الأميركي يمثل ربع الاقتصاد العالمي ويُعد منفتحاً بشكل كبير على الواردات”.

وختم بالقول إن “أي ارتفاع في أسعار السلع أو تباطؤ في نمو بعض الصناعات العالمية قد تكون له تبعات غير مباشرة على العراق، لكن التأثير المباشر سيبقى محدوداً في الوقت الراهن”.