عقوبات وانعدام ثقة.. كيف ستولد العملة الرقمية العراقية؟

خاص|

 أكد الخبير المالي والمصرفي مصطفى حنتوش أن الحديث عن إطلاق عملة إلكترونية عراقية في الوقت الحالي يعد سابقًا لأوانه، في ظل نظام مصرفي يعاني من مشكلات هيكلية وضعف في البنية التحتية.

وأوضح لـ”منصة جريدة” أن “ثقافة الدفع الإلكتروني في العراق ما زالت غير ناضجة، وما لم تتدخل الحكومة وتفرض اعتماد الدفع الإلكتروني في دوائر الدولة، فلن نشهد أي تطور حقيقي في هذا المجال”.

وأضاف حنتوش أن “العراق لا يمتلك نظام تحويل داخلي متكامل ويعتمد على أنظمة دولية مثل فيزا وماستر كارد، مما يجعل الأولوية لتطوير المقسم الوطني، وتعزيز البنية التحتية للدفع الإلكتروني، ونشر ثقافة الدفع الرقمي بين المواطنين”. وأشار إلى أن “الدفع الإلكتروني في جوهره يعتمد على وجود أموال مودعة في البنوك وتحويلها إلكترونيًا بدلًا من التبادل النقدي المباشر، وهو أمر يتطلب بنية تحتية قوية وثقة واسعة بالنظام المصرفي”.

وأكد حنتوش أن “حتى الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا والصين لم تستطع حتى الآن تطوير عملات إلكترونية متكاملة بسبب المخاوف من الاختراقات الإلكترونية وضعف أنظمة الأمن السيبراني”، متسائلًا عن مدى إمكانية العراق، بنظامه المصرفي الحالي، تحقيق ذلك.

وتابع أن “الحديث عن عملة إلكترونية عراقية لا يتناسب مع واقع المصارف العراقية، التي تعاني من العقوبات، وغياب دورها الحقيقي في السوق، ووجود نسبة كبيرة من الأموال المتداولة خارج النظام المصرفي، إضافة إلى غياب الثقة بالمؤسسات المصرفية”.

وختم بالقول إن “البنك المركزي لا يزال يعتمد على آليات تقييم قديمة، والنظام المصرفي الإسلامي لم يشهد تطويرًا حقيقيًا في العراق، مما يجعل الأولوية الآن هي بناء نظام مصرفي متكامل، وتعزيز الثقة به، وتطوير بنيته التحتية الإلكترونية قبل التفكير في إطلاق عملة إلكترونية”.