الابتزاز وطرق مواجهته

ظاهرة الابتزاز الإلكتروني والتشهير أصبحت منتشرة في العراق بشكل ملحوظ، خاصة ضد النساء، بسبب عدة عوامل، منها ضعف الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، والخوف من الفضيحة الاجتماعية، وضعف الثقافة القانونية لدى الضحايا. هذه الظاهرة تفاقمت بسبب سهولة استخدام التكنولوجيا، وانتشار الهواتف الذكية، وانعدام الوعي الرقمي الكافي لدى كثير من الفتيات والنساء.

العراق لديه إطار قانوني لمكافحة الابتزاز والتشهير، لكن تطبيقه يواجه تحديات، من بينها خوف الضحايا من التبليغ. أبرز القوانين ذات العلاقة:

١- المادة 430 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969:

•تنص على أن التهديد بفضح شخص أو التشهير به بهدف الابتزاز يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات، إذا كان التهديد خطيرًا.

•إذا كان التهديد غير خطير، فقد تكون العقوبة الحبس من سنة إلى 3 سنوات.

٢-المادة 431 من القانون نفسه:

•تعاقب على التهديد بدون وجه حق، حتى إن لم يتحقق الابتزاز فعليًا، بالحبس مدة لا تزيد عن سنة.

٣-قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية (في حال إقراره):

•هناك محاولات لإقرار قانون الجرائم الإلكترونية، وهو يتضمن عقوبات أشد تصل إلى 10 سنوات سجنًا وغرامات تصل إلى 50 مليون دينار عراقي في بعض الحالات.

٤-قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012:

•يعاقب الابتزاز الذي يؤدي إلى استغلال الضحية بطرق مختلفة، مثل الإجبار على أفعال غير قانونية.

١-قانونيًا:

•الإبلاغ الفوري: يجب على الضحايا عدم التردد في تقديم شكوى لدى مكاتب مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية.

•تقديم الأدلة الرقمية: مثل الرسائل، الصور، أو أي محادثات تثبت الابتزاز.

•طلب حماية قانونية: إذا كان هناك تهديد مباشر، يمكن طلب حماية قانونية أو دعم من جهات حقوقية.

٢-اجتماعياً وإعلامياً:

•نشر الوعي الرقمي: تعليم الفتيات كيفية حماية بياناتهن الشخصية وعدم مشاركة معلومات حساسة على الإنترنت.

•دعم الضحايا: كسر حاجز الخوف والخجل، وتشجيع النساء على التحدث وعدم الرضوخ للمبتزين.

•دور العائلة والمجتمع: تغيير النظرة الاجتماعية التي تجعل المرأة تشعر بالذنب حتى لو كانت ضحية.

٣-تقنيًا:

•عدم مشاركة الصور والمعلومات الشخصية مع غير الموثوقين.

•تفعيل إجراءات الحماية الرقمية، مثل التحقق الثنائي للحسابات، وحماية الخصوصية على منصات التواصل.

•استخدام تطبيقات لكشف الاختراقات، والتأكد من عدم تعرض الهاتف أو الحسابات للاختراق.

الابتزاز والتشهير أصبحا سلاحًا خطيرًا يستخدم ضد النساء، لكن القوانين العراقية تجرّم هذه الأفعال بعقوبات تصل إلى السجن لسنوات. الحل يكمن في الإبلاغ الفوري، وزيادة الوعي، واستخدام التكنولوجيا بحذر. المجتمع بحاجة إلى تغيير نظرته حتى لا تصبح الضحية هي المتهمة، بل يُحاسب الفاعل بصرامة.