الحشد بين التقاعد والعقود.. ستة آلاف مقاتل على طاولة القانون

خاص|

أكد المستشار العسكري السابق صفاء الأعسم أن إدراج قانون الحشد الشعبي لا يواجه أي مشكلة، إذ إنه يمثل إحدى المؤسسات الأمنية وليس له علاقة بالمؤسسة العسكرية من حيث الضوابط العسكرية المتعلقة بالترقية والرتب.

وأوضح لـ“منصة جريدة” أن “الحشد الشعبي يُعامل كجهاز الأمن الوطني، أو جهاز المخابرات العراقية أو الأجهزة الأمنية الأخرى التي تخضع لنظام وظيفي خاص بها”.

وذكر الأعسم أن “المشكلة الحالية تكمن في التعامل مع ستة آلاف من عناصر الحشد الشعبي الذين يعتبرهم الحشد ضروريين للبقاء ضمن كوادره، حيث تتركز الإشكالية حول العمر”.

وأضاف أن التوجه الحالي يميل إلى شمول هؤلاء ضمن قانون التقاعد العام، حيث يُحال من تتجاوز أعمارهم 63 سنة إلى التقاعد، ولكن هناك صلاحية للقائد العام للقوات المسلحة لإبقائهم وفق نظام العقود بناءً على طلب هيئة الحشد الشعبي”.

وتابع أن “هذه العقود تتم بموافقة القائد العام للقوات المسلحة وفقاً للمدة المطلوبة، ما يعني أن هناك إمكانية لإعادة بعض المتقاعدين إذا استدعت الحاجة ذلك”.