مصطفى: لماذا لا يطبقون قانون تقاعد الجيش على الحشد؟

خاص|

أكد الباحث في الشأن السياسي، علاء مصطفى، أن إقرار قانون الحشد الشعبي بات مسألة وقت، إذ إن الإشكالية لم تكن في التصويت عليه، بل في إدراجه ضمن جدول الأعمال.

وأضاف مصطفى في تصريح لـ“منصة الجريدة” أن “التوافق بين الكتل الرئيسية، لا سيما دولة القانون وتقدم، يجعل تمرير القانون أمرًا محسومًا، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات، لكن ذلك لن يتم دون إثارة بعض التحفظات، إذ إن هناك فئات ستتضرر، خصوصًا كبار السن، ضمن الحشد”.

وأشار إلى أن “الحشد الشعبي جزء من القوات المسلحة، ويخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، ومن الأفضل أن يتم اعتماد القوانين المطبقة في الجيش فيما يتعلق بالتقاعد والمزايا، لضمان تأسيس قانوني متين للحشد دون تمييز بين القوى الأمنية”.

وأكد أن “القانون سيمضي رغم صعوبة إيجاد صيغة ترضي الجميع، ومن المتوقع أن يشهد البرلمان تمريره قريبًا”.