لـ”جريدة”: خبير اقتصادي يكشف سر الجمود الذي يهدد سعر الصرف
أين المرونة في التعامل؟
خاص|
أكد أستاذ الاقتصاد المالي، الدكتور، أحمد هذال، أن تغيير سعر الصرف في العراق يرتبط بشكل وثيق بالمالية العامة، موضحًا أن الأخيرة تتحكم – بشكل غير مباشر – في سعر الصرف من خلال التحكم بعرض النقد عبر الإنفاق الحكومي المعتمد على الإيرادات النفطية.
وأشار في تصريح لـ“منصة جريدة” إلى أن تعديل سعر الصرف، رغم كونه أداة اقتصادية، إلا أن الهدف الأساسي من تغييره كان ماليًا بالدرجة الأولى، لافتًا إلى أن القرار جاء بالتشاور مع البنك المركزي، الذي أبدى تحفظه نظرًا لحساسية سعر الصرف وتأثيره العميق على الاقتصاد.
وقال هذال في تصريح لـ“منصة جريدة” إن البنك المركزي حذر مرارًا من التلاعب بسعر الصرف، نظرًا لدوره الحاسم في استقرار المناخ الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال، مشددًا على أن استقرار سعر الصرف يعكس استقرار قيمة العملة الوطنية، مما يمنح المستثمرين ثقة أكبر في الاقتصاد العراقي ويشجع على زيادة الاستثمارات.
وأشار إلى أن العملة العراقية تُقيّم حاليًا بأعلى من قيمتها الحقيقية، موضحًا أن السبب يعود إلى الجمود الذي يعاني منه الجهاز الإنتاجي، لا سيما في القطاعين الزراعي والصناعي.
وبيّن أنه لو كانت هناك مرونة أكبر في الاستجابة لتغيرات أدوات السياسة النقدية، لكان بالإمكان تعديل سعر الصرف تدريجيًا، إما بالرفع أو التخفيض، وفقًا لمتطلبات الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.
