سلام مكية: تشكيلة الاتحادية الحالية لا تتوافق مع الدستور
متابعات
قال الخبير القانوني سلام مكية، إن قرار الحاكم المدني بول بريمر بشأن المحكمة الاتحادية لا يزال ساريًا حتى اليوم، موضحًا أن الكتل السياسية اضطرت إلى تعديله جزئيًا عام 2021 لمواءمته مع المتغيرات السياسية والقانونية.
وذكر مكية خلال مشاركته في برنامج “الثامنة” مع الزميل أحمد الطيب، وتابعته “منصة جريدة“، أن الدستور العراقي حدد بشكل مفصل مهام المحكمة الاتحادية، إلا أن تشكيلتها الحالية لا تتوافق مع نصوص الدستور، ما يثير مخاوف من الدخول في خلافات جديدة في حال الشروع بتشريع قانون جديد للمحكمة”.
وأضاف أن “القوانين الصادرة عن المحكمة الاتحادية تُعد باتة ونهائية، لكن الإشكالية تكمن في هيكليتها غير المتوافقة مع الدستور”.
وأكد مكية أن “الدستور العراقي ليس من أروع الدساتير” معتبرًا أن تعديله يُعد من المستحيلات بسبب التعقيدات السياسية”، وأشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أنقذ البلاد من أزمة كبيرة بعد موقفه الأخير من قانون العفو العام” لافتًا إلى أن “التعليمات الصادرة بشأن تطبيق القانون كانت كافية ومفصلة بما يضمن تنفيذه بشكل عادل”.
