يحيى المحمدي يفجّرها: انسحاب من الحكومة واستقالة النواب على الطاولة!
متابعات|..
قال المتحدث باسم كتلة تقدم النيابية، يحيى المحمدي، إن قرار الكتلة هو استجواب رئيس مجلس محافظة بغداد، مشيرًا إلى أن قرارات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اليوم تحمل مؤشرات لمشاكل أكبر قد تحدث في العراق.
وذكر المحمدي في تصريح تابعته “منصة جريدة” خلال مشاركته في برنامج “المقاربة” مع الزميل سامر جواد، أن “بعض الأطراف السنية ربما فرحت بإيقاف قانون العفو العام لأنه يُحسب إنجازًا لكتلة تقدم”، موضحًا أن “تحالف القيادة السنية يحمل جنبة انتخابية، ولا توجد مشكلة لدى الكتلة مع قانون الانتخابات الحالي”.
وأضاف أن “تعطيل المحافظين للدوام هو إجراء طبيعي ورسالة سياسية”، معتبرًا أن “تهديد محافظي الأنبار ونينوى وصلاح الدين بالإقالة غير واقعي”. وأكد أن “النواب الذين طعنوا بالقوانين يمثلون أنفسهم وليس الكتل الرئيسية في البرلمان”، لافتًا إلى أن “كل الخيارات مفتوحة، بما فيها الانسحاب من الحكومة واستقالة النواب، في حال ألغت المحكمة الاتحادية القوانين”.
وأشار المحمدي إلى أن “كتلة تقدم لن تتخلى عن قانون العفو العام وتنتظر استكمال متطلباته”، مضيفًا أن “المحكمة الاتحادية أصدرت أمرها الولائي قبل نشر قانون العفو في الجريدة الرسمية، واعتراض مجلس القضاء الأعلى على قرارها كان موضوعيًا”. وأوضح أن “تعليق حضور نواب الكتلة في مجلس النواب والمشاركة في الحكومة يبقى خيارًا مطروحًا، وهناك مخاوف لدى البعض من تظاهر المناطق الغربية”.
وأكد أن “تقدم واجهت أقوى موقف بإخراج الحلبوسي من البرلمان لكنه لم يحشد الشارع”، مضيفًا أن “مواقف الشركاء مع الكتلة تؤثر على موقفها أمام جمهورها”. واعتبر أن “تقدم تمثل السواد الأعظم للمكون السني وتمتلك 40 نائبًا في البرلمان”.
وختم المحمدي حديثه بالقول إن “المحكمة الاتحادية غير معصومة وتخطئ وتصيب، وهي تتأثر بأطراف وشخصيات سياسية، في حين أنها يجب أن تبقى آخر صمام أمان”، مشيرًا إلى “وجود خلل دستوري فيها، وضرورة تشريع قانون المحكمة الاتحادية”، ومضيفًا أن “العفو العام بمثابة فتح صفحة جديدة مع الشعب، وتأخر كثيرًا، وكان يجب على المحكمة الاتحادية أن تأخذ التطورات الإقليمية بعين الاعتبار”.
