العقارات من الكاش إلى المصارف.. داغر يتحدث لـ”جريدة” عن تغير قواعد اللعبة

خاص|.. 

أوضح الخبير الاقتصادي محمود داغر، اليوم السبت، طبيعة قرار البنك المركزي العراقي بشأن بيع وشراء العقارات من خلال المصارف، مشيرًا إلى أهمية هذا الإجراء في تنظيم العمليات المالية والحد من غسل الأموال.

وقال داغر لـ”منصة جريدة” إن “العملية تعتمد على وجود حساب خاص لكل من المشتري والبائع، حيث يتم إيداع مبلغ العقار في حساب المشتري سواء كليًا أو جزئيًا، مع التحقق من مصدر هذا المال”.

وأضاف: “المصرف يقوم بعد ذلك بتزويد الطرفين بكتاب رسمي موجه إلى دائرة العقارات يؤكد توفر المبلغ في حساب المشتري المخصص لشراء الدار وحساب البائع المستفيد”.

وأكد داغر أن “عملية نقل المبلغ تتم بشكل مباشر من حساب المشتري إلى حساب البائع، مما يضمن الشفافية في المعاملات”.

ولفت إلى أن “الحد الأدنى للمبالغ المشمولة بهذا الإجراء كان سابقًا 500 مليون دينار، لكنه انخفض حاليًا إلى 100 مليون دينار فأكثر”.

وأضاف أن “أحد أسباب انخفاض قيمة العقارات في العراق يعود إلى هذه الإجراءات، التي جاءت بناءً على توصيات دولية صادرة عن لجنة العمل المالي، بهدف مكافحة غسل الأموال”.

وتابع: “التوصيات تشمل أيضًا إلزام بيع وشراء الذهب وعقود المقاولين والمحامين بأن تتم عبر المصارف، بعيدًا عن التعاملات النقدية المباشرة”.