تعميم البنك المركزي العراقي يفتقر للسند القانوني
بقلم/ عبدالرحمن صبري
بحثت عن السند القانوني لتعميم البنك المركزي بادراج تداول العقار بمبلغ ١٠٠ مليون ضمن إجراءات تدقيق غسل الأموال فلم أجد له سند معتبر من القانون .
القانون الذي ينظم غسل الأموال هو قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العراقي رقم (39) لسنة 2015 و يُعد الإطار القانوني الرئيسي الذي ينظم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق. يتضمن القانون أحكامًا تفصيلية حول كيفية التعامل مع الأموال المشبوهة، بما في ذلك آلية حجزها. واجراءاته ليست استباقية وقائية بمجرد الشك بالاموال المشبوهة بل هي اجراءات تنفيذية يقوم بها القضاء والادعاء العام بناءً على أدلة دامغة ويبقى قرار القضاء قابلا للطعن.
ويوجد مكتب استنادا للمادة 8 من القانون التي تنص
اولا – يؤسس في البنك مكتب يسمى ( مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب) بمستوى دائرة عامة يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري , و يمثله مدير عام المكتب او من يخوله .
ولا يوجد نص واحد يقترح مقدار المال الذي يخضع لإجراءات غسل الاموال وان عمله محدد بالمادة ٩ من القانون
(يتولى المكتب , بصورة مركزية في الدولة , المهام الاتية :
اولا – ا – تلقي الابلاغات او المعلومات او الحصول عليها عن العمليات التي يشتبه بانها تتضمن متحصلات جريمة اصلية او غسل اموال او تمويل ارهاب من جهات الابلاغ.
ب – تحليل الابلاغات او المعلومات , و للمكتب في سبيل اداء مهامه ان يحصل من جهات الابلاغ اية معلومات اضافية يعدها مفيدة لاجراء التحليل , خلال المدة التي يحددها , و له ان يحصل على ذلك من اي جهة اخرى .
ج – ايقاف تنفيذ العملية المالية او العمليات مدة لاتزيد على 7 سبعة ايام عمل , في حالة الخشية من تهريب المتحصلات , او الاضرار بسير التحليل .
د – احالة الابلاغات التي تقوم على اسس معقولة للاشتباه في عملية غسل اموال او تمويل ارهاب او جرائم اصلية الى رئاسة الادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية في شانها , و اشعار الجهات ذات العلاقة بذلك .
ثانيا – اعداد و تقديم تقرير سنوي يقدم الى المجلس عن نشاطات المكتب و الانشطة المتعلقة بعمليات غسل الاموال و تمويل الارهاب , و احصاءات عن تقارير الابلاغ و اتجاهات مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب و الياتها و اساليبها و حالاتها و يتم نشر التقرير بالصيغة التي يعتمدها المجلس .
ثالثا – تبادل المعلومات ذات الصلة بمكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب مع الجهات ذات العلاقة في دوائر الدولة , و القطاع العام , و التنسيق معها في هذا الشان .
رابعا – الاشتراك في تمثيل جمهورية العراق في المنظمات الدولية و المؤتمرات ذات العلاقة في مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب .
خامسا – انشاء قاعدة بيانات لما يتوفر للمكتب من معلومات تعتمد كمركز وطني لجمع و تحليل و اعمام تلك المعلومات عما يحتمل و قوعه من غسل الاموال و تمويل ارهاب و وضع الوسائل الكفيلة لتسهيل مهمة السلطات القضائية و غيرها من الجهات المختصة بتطبيق احكام هذا القانون .
سادسا – جمع و تحليل احصاءات شاملة عن الامور الداخلة في مهام المكتب .
سابعا – اعداد دورات تدريبية للموظفين المعنيين لاحاطتهم بالمستجدات في مجال جريمة غسل الاموال و تمويل الارهاب .
ثامنا – اشعار الجهات الرقابية او الجهات المختصة الاخرى باخلال اي مؤسسة مالية او اعمال و مهن غير مالية محددة باحكام هذا القانون .
تاسعا – تقديم المشورة الفنية في شان الانضمام الى الاتفاقيات و المعاهدات ذات الصلة بغسل الاموال و تمويل الارهاب .)
اي ان عمله تلقي اخبارات، بلاغات، جمع وتحليل ، تقديم المشورة …الخ من المهام الإدارية المكتبية.
نعم في الفقرة رابعا/المادة ٧ – اصدار ضوابط تتضمن حدود المبالغ النقدية و الصكوك القابلة للتداول لغرض شمولها،يعني إصدار ضوابط لمسطرة شمول المبالغ يعني إصدار تبريرات لماذا جعل المبلغ الفلاني خاضع لاجراءات تدقيق الغسل دون المبلغ سواه. لا ان يقترح المبلغ جزافا.
آلية حجز الأموال المشبوهة وفقًا للقانون:
- التقرير عن المعاملات المشبوهة:
– المؤسسات المالية وغير المالية (مثل البنوك، شركات الصرافة، شركات التأمين، وغيرها) ملزمة بمراقبة العمليات المالية التي تتم عبر أنظمتها.
– إذا اشتبهت هذه المؤسسات في أن معاملة ما قد تكون مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، يجب عليها إبلاغ هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فورًا.
– يتم تقديم تقرير مفصل عن المعاملة المشبوهة، بما في ذلك معلومات عن الأطراف المشتبه بهم والمبالغ المالية المعنية.
- اتخاذ إجراءات الحجز المؤقت:
– بناءً على التقرير المقدم، تقوم هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدراسة المعلومات واتخاذ قرار بشأن الحاجة إلى حجز الأموال المشبوهة.
– يمكن للهيئة أن تصدر أمرًا بحجز الأموال المشبوهة بشكل مؤقت لحين التحقيق في الأمر.
– يتم إبلاغ المؤسسة المالية أو غير المالية بتنفيذ الحجز، ويتم تجميد الأموال في الحسابات أو حجز الأصول المشتبه بها.
- التنسيق مع الجهات القضائية:
– يتم إحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ قرار نهائي بشأن الأموال المحجوزة.
– يجب على الهيئة تقديم الأدلة والمعلومات التي تدعم اشتباهها بوجود نشاط غير قانوني.
- إصدار قرار الحجز النهائي:
إذا قررت الجهات القضائية أن الأموال مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، يتم تأكيد حجزها بشكل نهائي.
– في حال عدم وجود أدلة كافية، يتم رفع الحجز وإعادة الأموال إلى أصحابها.
- مصادرة الأموال في حالة الإدانة:
– إذا ثبتت إدانة الأشخاص أو الكيانات المتورطة في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، يتم مصادرة الأموال المحجوزة وتحويلها إلى الخزينة العامة للدولة.
ضمانات لحقوق الأفراد:
– القانون يضمن حقوق الأفراد المشتبه بهم، حيث يجب أن يتم الحجز بناءً على أدلة قوية وليس بشكل تعسفي.
– للأفراد الحق في الطعن في قرار الحجز أمام الجهات القضائية المختصة.
الخلاصة:
آلية حجز الأموال المشبوهة في العراق تتم عبر خطوات محددة تبدأ بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، ثم الحجز المؤقت من قبل الهيئة، وأخيرًا التحقيق القضائي لتأكيد الحجز أو رفعه. هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الحفاظ على حقوق الأفراد والمؤسسات.
ولايوجد بينها افتراض ان مبلغ ١٠٠ مليون متاتي من غسل اموال ولابد ان يخضع للتحقيق المالي.
هذا التعميم سيلغى عند اقامة دعوى أمام القضاء الاداري المحترم .
