خبير اقتصادي يقدم مكاشفة حول الوضع المالي.. الدين الداخلي يهدد استقرار العراق

خاص|.. 

قدم أستاذ الاقتصاد المالي أحمد هذال، رؤية حول الوضع المالي في العراق، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة لعام 2025 تعاني من غياب الشفافية والوضوح، خصوصًا فيما يتعلق بالإنفاق الحكومي والاستثماري والإيرادات غير النفطية، والتي تعد الأساس الديناميكي للاستدامة المالية.

وقال هذال خلال حديثه لـ”منصة جريدة” إن “الإيرادات غير النفطية تحقق استدامة مالية وتدعم الرواتب وقضية الاستثمار، مما يساعد على تحقيق نمو اقتصادي يدعم الصناعة والزراعة ويعزز الناتج المحلي الإجمالي، كما يقلل من الاعتماد على الإيرادات النفطية”.

وأضاف أن “التطمينات الصادرة عن وزارة المالية ليست كافية لتبديد القلق بشأن قدرة الموازنة على تغطية نفقاتها، لا سيما في ظل التغيرات الجيوسياسية وتذبذب أسعار النفط”.

وأشار هذال إلى أن “وزارة المالية تواجه تحديات كبيرة تتعلق بعدم امتلاكها دراسة وافية للسوق النفطية، وعدم قدرتها على السيطرة على الجمارك والإيرادات غير النفطية”، موضحًا أن “البيانات الأخيرة للوزارة، والتي تضمنت إيقاف العلاوات والترقيات وتخفيف الإنفاق في دوائر الدولة، تكشف عن إخفاقات كبيرة في التخطيط والإدارة”.

وأضاف أن “الموازنة العامة تعاني من انحرافات كبيرة في الإنفاق، حيث يتجاوز الانحراف بالنسبة للنفقات العامة، 25%،والنفقات الاستثمارية 50%،  والإيرادات غير النفطية بنسبة 30%”.

كما أن “الدين الحكومي الداخلي بلغ 71 ترليون دينار، 40 ترليون دينار لصالح البنك المركزي على وزارة المالية”.

وأوضح هذال أن “إصدار عملة جديدة مقيد بالاحتياطيات النفطية، والتي تُعتبر ملكًا لوزارة المالية، وبالتالي، فإن البنك المركزي لا يستطيع إصدار نقود جديدة إلا إذا كان هناك نمو اقتصادي مستدام يدعمه الإنتاج المحلي في الصناعة والزراعة”.

وختم بالقول إن “التغيرات الجيوسياسية وأسعار النفط المتذبذبة، بالإضافة إلى ضعف الثقة بين الحكومة والمجتمع والقطاع الخاص، تزيد من التحديات التي تواجه الموازنة العامة، مما يتطلب إجراءات جدية لتحسين كفاءتها واستعادة الثقة”.