خاص| تراجع حاد في حركة أسواق السليمانية نتيجة أزمة الرواتب
خاص|
تشهد أسواق محافظة السليمانية تراجعاً غير مسبوق في الحركة التجارية، وسط أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها أزمة تأخر صرف الرواتب في الإقليم، مما أدى إلى انخفاض حاد في القوة الشرائية للمواطنين وتسبب بإغلاق عدد من المحال التجارية أبوابها بسبب ضعف الإقبال.
وبحسب جولة ميدانية أجراها مراسلنا في عدد من الأسواق المركزية كـ”سوق مولوي” و”شارع سالم التجاري”، فإن الحركة باتت شبه معدومة في أغلب المناطق التجارية، حيث يشتكي التجار من تراجع حاد في المبيعات منذ عدة أسابيع، ويعزون السبب إلى تأخر صرف رواتب الموظفين في الإقليم الذين يشكلون العمود الفقري للنشاط الاقتصادي في المحافظة.
وقال أحد أصحاب المحال في سوق “سراي” القديم: “لم نبع شيئاً منذ أيام، الزبائن يمرون دون شراء، والوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم. بعض الجيران أغلقوا محالهم بشكل مؤقت لتقليل المصاريف، وهناك من يفكر بإغلاق دائم إن استمر الحال هكذا.”
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن تأخر الرواتب لا ينعكس فقط على الأفراد، بل يؤدي إلى شلل اقتصادي تدريجي، خصوصاً في محافظة تعتمد بشكل كبير على السوق الداخلية وحركة الموظفين في القطاعات العامة.
من جهته، أشار أحد المختصين في الشأن الاقتصادي بالمحافظة إلى أن “غياب حلول جذرية لأزمة الرواتب ينذر بكارثة اقتصادية قد تؤثر على البنية التجارية في السليمانية، مع ازدياد معدلات البطالة وانكماش دورة رأس المال.”
ويأتي هذا التراجع الحاد في وقت تشهد فيه المحافظة كذلك انخفاضاً في السياحة الداخلية، التي كانت تساهم عادة في تنشيط الأسواق، مما ضاعف من حدة الأزمة التجارية، وسط غياب تدخلات فاعلة من قبل الحكومة المحلية.
ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا الوضع سيقود إلى موجة إفلاسات واسعة، وتزايد نسب الإغلاق في الأسواق، ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لصرف الرواتب وتحفيز السوق بحلول اقتصادية فعالة.
