الأنبار غاضبة.. فضيحة التسجيل الصوتي تُشعل المحافظة وبرقيات عاجلة إلى السوداني

خاص|.. 

تسريب صوتي منسوب لمسؤول في الحشد العشائري، أشعل جدلًا واسعًا في محافظة الأنبار، بعد أن تضمن تهديدات صريحة للمقاتلين بعقوبات إذا لم يحضروا بالزي المدني إلى تجمع سياسي.

التسجيل، الذي وصف بأنه “انتهاك لدور الحشد الأمني” دفع عدداً من نواب المحافظة إلى مطالبة القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، باتخاذ إجراءات صارمة تشمل تغيير قائد الحشد العشائري ومعاقبة المسؤولين عن هذه التجاوزات التي أثارت استياء واسعاً بين أبناء المحافظة.

وجاء التسريب في ظل الدعوات والضغوط الدولية المتزايدة لمعالجة ملف الحشد الشعبي في العراق، وسط انتقادات واسعة لدوره في الشأن السياسي وتداعياته على الوضع الأمني.

وتسلط هذه الضغوط الضوء على ضرورة إعادة هيكلة الحشد وضمان بقائه ضمن إطار المهام الأمنية فقط، بعيداً عن أي تدخلات سياسية قد تؤثر على استقرار البلاد أو تثير التوترات بين مكوناته.

بداية الحكاية

وبدأت القصة بتسريب صوتي نُسب لمسؤول في لواء 55 بالحشد العشائري، حيث ظهر وهو يوجه تعليمات صارمة للمقاتلين المجازين بالحضور بالزي المدني إلى تجمع سياسي دعا إليه قائد عمليات الحشد في الأنبار، قاسم مصلح.

وفي التسجيل طالب أحد منتسبي لواء 55، عناصر اللواء الذين يتمتعون بإجازة، قائلاً: “غداً يكون الحضور إجباري، ويجب عليكم الحضور لأنه سيكون هناك تعداد للعناصر، وكل من لم يتواجد سيحاسب من قبل الأمن وقيادة اللواء، حيث ستصدر عقوبات من قبل اللواء بحقكم”.

وبناء على ذلك، أكد المتحدث بالقول: “لذلك غداً الحضور إجباري بأمر القائد، وعليكم الحضور بالزي المدني في الساعة الـ 12 ظهراً، يجب أن تكونوا في مقر اللواء ومن ثم التوجه إلى مقر القيادة”، لافتاً إلى أنه “يمكنكم دعوة أصدقائكم وأقربائكم من المدنيين ويأتوا معكم ليكون عددكم أكثر”.

التسجيل أثار موجة من الغضب بين أبناء المحافظة، حيث اعتُبر محاولة لتسييس الحشد العشائري وإقحام منتسبيه في فعاليات لا تمت لمهامهم الأمنية بصلة، خاصة وأن التسريب تضمن أيضاً طلب المنتسبين دعوة أقاربهم وأصدقائهم من المدنيين للحضور، وسط تهديدات بفرض عقوبات على من يتخلف عن التنفيذ.

غضب نيابي

وفي سياق ردود الأفعال، طالب النائب أحمد حميد العلواني، القائد العام للقوات المسلحة باتخاذ موقف حازم يبدأ بإقالة قائد الحشد العشائري ومسؤول لواء 55، مشدداً على ضرورة إنهاء أي محاولات لزج الحشد في أجندات سياسية.

من جهته، دعا النائب هيبت الحلبوسي إلى معاقبة المتسببين في هذه التجاوزات، مؤكداً أن مثل هذه التصرفات تضر بهيبة الدولة وتستفز أبناء المحافظة وعشائرها.

وذهب محافظ الأنبار، محمد نوري، إلى أبعد من ذلك، عندما وجه باستدعاء قائد الحشد العشائري في المحافظة، سعد دواي، للتحقيق معه بشأن تسريب صوتي منسوب لمسؤول في لواء 55.

وأكد المحافظ أن التسجيل يتضمن تهديدات صريحة للمقاتلين بعقوبات في حال عدم حضورهم تجمعات ليست جزءاً من مهامهم الأمنية، مشدداً على أهمية الوقوف على ملابسات القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المسؤولين عن هذه التصرفات التي قد تزعزع استقرار المحافظة.

النائبة عن محافظة الأنبار أسماء العاني، كتبت في تدوينة تعليقاً على المقطع المنتشر، قائلة، إن “مقطع الرسالة الصوتية المرفق الصادر بتوجيه من قيادة الحشد في الأنبار تبين مدى التعدي السافر والمرفوض على أبناء الحشد العشائري ومحاولات تسيّسهم لصالح جهات حزبية لا تمثل المحافظة، متناسين دورهم المطلوب في ملاحقة فلول الارهاب و حفظ الأمن”.

ملف الفضائيين

وفتح التسريب الصوتي ملف الفضائيين في الحشد بشكل عام، مما دفع رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار، سعد غازي المحمدي، إلى مخاطبة القائد العام للقوات المسلحة مطالباً بتدخله الفوري.

المحمدي شدد في طلبه على ضرورة إصدار أوامر تتضمن تطبيق الدستور العراقي لمنع الحشد العشائري من ممارسة أي عمل سياسي، كما طالب بإقالة قائد حشد الأنبار واستبداله بشخصية من أبناء العشائر التي تصدت للإرهاب وقدمت التضحيات من أجل المحافظة والعراق.

فضلًا عن ذلك المحمدي، إلى فتح تحقيق عاجل بشأن أعداد الفضائيين في أفواج الحشد والمبالغ التي تُستقطع من رواتب المنتسبين.

ولم تصدر الحكومة العراقية أو هيئة الحشد الشعبي حتى الآن أي قرار رسمي بشأن التسريب الصوتي الذي أثار الجدل في محافظة الأنبار، وهو ما عزز التساؤلات حول جدية الجهات المعنية في التعامل مع هذا النوع من القضايا، خاصة مع تنامي المطالب الشعبية والسياسية بإجراء تحقيقات ومحاسبة المتورطين لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات.