توجه نيابي لاستجواب وزير الداخلية بسبب الكويتي سلمان الخالدي

متابعات|.. 

يتجه عدد من أعضاء البرلمان العراقي إلى استجواب وزير الداخلية، عبدالأمير الشمري، على خلفية قيام السلطات العراقية بتسليم المواطن الكويتي، سلمان الخالدي، في حادثة أثارت جدلاً واسعاً حول مخالفة مواد الدستور والقوانين النافذة، وتحديداً المادة 21 الفقرة ثانياً التي تمنع التسليم القسري للأفراد إلى سلطات أجنبية، إلا وفق إجراءات قانونية واضحة.

وأظهرت وثيقة اطلعت عليها “جريدة” أن الطلب الموجه إلى رئيس البرلمان يحمل توقيع عدد من النواب ويطالب بعرض الموضوع للنقاش داخل قبة البرلمان، مؤكداً أن التسليم القسري يمثل انتهاكاً صريحاً للدستور العراقي، وأن هذه الخطوة تتطلب توضيحاً قانونياً وسياسياً من قبل الجهات المعنية.

الوثيقة أشارت إلى ضرورة استجواب وزير الداخلية لتقديم تفسير رسمي حول هذه القضية والوقوف على ملابساتها، وسط دعوات لحماية السيادة العراقية واحترام القوانين الدولية.