إصلاح أم مأزق جديد؟.. وليد إبراهيم يقدم مقاربة لـ”جريدة” عن التعديل الوزاري

خاص|.. 

قدم الصحفي العراقي البارز، وليد إبراهيم، اليوم الجمعة، رؤية شاملة حول ملف التعديل الوزاري في العراق، متناولًا تعقيدات المرحلة الحالية وتأثيرها على إمكانية إجراء أي تغييرات وزارية، مستندًا إلى جملة من العوامل السياسية والدستورية.

وقال إبراهيم لـ”جريدة” إنه “من غير المنطقي الحديث عن إجراء تعديل وزاري في هذه المرحلة، بالنظر إلى أن ما تبقى من عمر الحكومة، والمفترض أن ينتهي دستوريًا في أكتوبر المقبل، يجعل أي تعديل خطوة غير معقولة وخارج السياق.”

وأضاف أن “عملية تشكيل الحكومات في العراق منذ عام 2003 تخضع لاعتبارات عديدة، أبرزها المحاصصة، التي تضمن تحقيق توازن طائفي وعرقي بين القوى السياسية، بناءً على نتائج الانتخابات.”

وأوضح إبراهيم أن “أي تغيير في وزير أو مجموعة وزراء سيؤدي إلى الإخلال بالمعادلة التي حكمت تشكيل الحكومة الحالية، ما سيدفع بالمشهد السياسي إلى حالة من الخلافات بين القوى السياسية سيكون من الصعب تجاوزها خلال ما تبقى من عمر الحكومة.”

وأشار إلى أن “هناك اعتقادًا سائدًا بأن أي تعديل وزاري قد يوقع رئيس الوزراء في أزمة مع القوى السياسية، خاصة أن القوى التي ستخسر حصتها في التشكيلة الحكومية ستتهمه بمحاولة تعزيز وضعه السياسي في الانتخابات المقبلة. هذا يعني أن التعديل قد يُنظر إليه كخطوة سياسية لتعزيز الحظوظ الانتخابية لرئيس الوزراء بدلًا من أن يكون إجراءً إداريًا لتحسين الأداء الحكومي.”

وختم إبراهيم حديثه بالقول: “إجراء تعديل وزاري في ظل هذه الظروف سيدخل المشهد السياسي في حالة من التعقيد والتوتر، لا سيما أن الحصول على ثقة البرلمان لأي وزير جديد أمر في غاية الصعوبة في ظل التقاطعات والتعقيدات السياسية الحالية.”