نقاشات الكواليس عن القانون الانتخابي .. “فَرشة” بآخر المواقف وخطة المالكي

خاص|.. 

تتجاذب تعديلات قانون الانتخابات في العراق مساران متباينان، أحدهما تسعى من خلاله القوى السياسية التقليدية إلى تعزيز هيمنتها عبر صياغات قانونية تخدم مصالحها، والآخر تضغط فيه الحركات المستقلة والقوى الناشئة نحو تغييرات جوهرية تضمن تمثيلًا أوسع وعدالة انتخابية حقيقية.

وهذه التوجهات تعكس جدلًا مستمرًا حول طبيعة النظام الانتخابي وأهدافه، وسط مطالب شعبية بإصلاحات شاملة تعيد الثقة بالعملية الديمقراطية وتضع حدًا لعزوف الناخبين.

وتدفع الحركات السياسية الناشئة والقوى المستقلة نحو تعديل قانون الانتخابات بشكل يضمن تعزيز تمثيلها داخل البرلمان، ويحدّ من هيمنة القوى السياسية التقليدية التي استأثرت بالمشهد السياسي لفترات طويلة.

 مطلب رئيسي

ورغم إيمان القوى المستقلة، والحركات الناشئة، بعدم رضوخ القوى السياسية عند رغبتها بشأن قانون الدوائر المتعددة، لكنها تؤكد أن ذلك سيبقى مطلبًا رئيسياً لها.

وبحسب نائب رئيس المكتب السياسي لتيار الخط الوطني حامد السيد، فإن ذلك جاء “لأن الدوائر المتعددة تتوافق مع إرادة الناخب العراقي، حيث نؤمن بأن التصويت المباشر للمرشح والفائز الأقوى، دون العودة إلى سانت ليغو المحور لصالح الأحزاب التقليدية، هو الخيار الأنسب لشرائح واسعة من المجتمع العراقي”.

ويرى السيد خلال حديثه لـ”جريدة” أن “الأحزاب الكبيرة، تؤطر القوانين لمصالحها، وهي تدرك بأن الدوائر المتعددة تهدد وجودها”.

وبرغم أن السيد يرى بضرورة بتجنب التغيير المتكرر لقوانين الانتخابات، الذي تسبب بعزوف الناخبين عن المشاركة، لكنه في الوقت ذاته يدعو إلى اعتماد نمط يوفر تمثيلاً اوسع وأشمل من خلال الدوائر المتعددة، والابتعاد عن الجمهور الزبائني، بحيث تمثل كل دائرة مائة ألف نسمة، وتتوزع المقاعد بناءً على حجم الدوائر في المحافظات”.

 قلق من التغيير!

وتؤمن القوى السياسية بأهمية استدامة قانون موحد، يُعتمد مع كل انتخابات، غير أن ذلك يتعذر تحقيقه بسبب الخلافات بين الفرقاء، حتى بلغ الحال بتغييير قوانين لم تجرِ فيها أي انتخابات برلمانية، كما حصل مع القانون الحالي الذي يُراد إجراءُ تعديل عليه.

وبحسب القيادي في تيار الحكمة، فهد الجبوري، فإن “نقاشات حصلت داخل الإطار التنسيقي، حول تعديل القانون، غير أن الجميع لم يتفق على صيغة مشتركة، ترضي كل الأطراف، لذلك رُحل إلى وقت لاحق”.

الجبوري قال لـ”جريدة” إن ” تيار الحكمة يرى أن القانون الحالي يعبر عن صوت المواطن العراقي بشكل عادل ويوازن بين الإرادة الشعبية وتمثيل القوى السياسية”، موضحًا أن “تجربة مجالس المحافظات أثبتت إيجابيات هذا القانون، وبالتالي لسنا مع تغييره مع كل دورة انتخابية”.

وتدفع القوى المستقلة نحو اعتماد رؤى بديلة تهدف إلى إحداث تحول جذري في القانون، يضمن العدالة الانتخابية ويتيح فرصاً متساوية للمشاركة السياسية، خاصةً للشرائح المهمشة والمستقلين الذين عانوا من الإقصاء في الدورات السابقة.

 المالكي يدفع والعبادي “بين – بين”

وفي الوقت الذي لا يرى تيار الحكمة، سببًا لتعديل قانون الانتخابات، فإن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي يدفع باتجاه ذلك، إذ أكد النائب عن الائتلاف عارف الحمامي، أن هناك الكثير من المقترحات لدى الكتل السياسية والنواب، بشأن اعتماد نظام الدائرة الواحدة أو المتعددة للمحافظة، مثل اعتبار المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة، دائرتين انتخابيتين كالعاصمة بغداد، حيث يكون جانب الرصافة دائرة انتخابية والكرخ دائرة منفصلة.

وفي حال اعتماد هذا النموذج فإنه سيتيح للأحزاب الكبرى التي تمتلك قاعدة جماهيرية واسعة السيطرة على معظم المقاعد في الانتخابات، نظرًا لقدرتها على تنظيم حملات انتخابية شاملة واستثمار موارد كبيرة، كما يمكنها تعويض خسارتها في بعض المناطق بالفوز في مدن أخرى.

وتفسر المتحدثة باسم ائتلاف النصر، آيات المظفر، مساعي تعديل القانون، وفق رؤية الأحزاب الكبيرة بأن “هذه الطروحات، إذا صحت، قد يكون الغرض منها تقليص الرمزية السياسية والحكومية للقوى الكبيرة التي تحصد مقاعد كبيرة في الانتخابات، بما في ذلك المناصب التنفيذية الاتحادية والمحلية، مثل المحافظين”.

وأكدت المظفر خلال حديثها لـ”جريدة” أن تغيير قانون الانتخابات بعد كل دورة انتخابية لأغراض سياسية هو “خطأ كبير”، والسبب في ذلك – بحسب المظفر – أنه يؤدي لتراجع ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية، وحتى المرشحين قد يعيدون النظر في ترشيحهم بناءً على شكل القانون.

لكنها في الوقت ذاته، تؤكد أن ائتلاف النصر “لا يعارض التعديل إذا كان يهدف إلى تحقيق مصلحة وطنية تضمن وصول أصوات الناخبين إلى قبة البرلمان، وتردم الفجوة بين الناخبين المقاطعين والعملية الانتخابية”.