السلامي: أرقام فلكية للكهرباء منذ 2005.. وخاطبنا الأمريكان بشأن الغاز الإيراني
متابعات|..
أكد النائب في البرلمان العراقي، هادي السلامي، اليوم الأحد، أن اللقاءات مع شخصيات مطلوبة للقضاء العراقي تمثل خرقًا واضحًا للعدالة والقوانين الوطنية.
وأضاف السلامي: “كان من المفترض التأني قبل المضي في لقاء الجولاني، فهذه الخطوات تحتاج إلى دراسة عميقة تتوافق مع مصلحة الشعب العراقي”، كما أشار إلى أن سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد جاء نتيجة إرادة شعبية واضحة لا يمكن تجاهلها.
وقال السلامي خلال مشاركته في برنامج “الثامنة” مع أحمد الطيب، وتابعته “جريدة”، إن ملف الكهرباء في العراق يعاني من تعقيدات متعمدة أدت إلى إنفاق هائل دون تحقيق أي تقدم يُذكر”.
وأوضح أن “وزارة الكهرباء تسلمت منذ عام 2005 أموالاً تجاوزت ألف تريليون دينار عراقي، ومع ذلك لم تنجح في حل الأزمة”، مضيفًا أن “القروض التي تحصل عليها الوزارة غالبًا ما تنتهي في جيوب الأحزاب، ولو تم حل الأزمة لتحولت وزارة الكهرباء إلى وزارة عادية دون النفوذ الذي تتمتع به حاليًا”.
وأشار إلى أن هناك مشاريع متعلقة بالطاقة لا تزال متعثرة رغم المبالغ الطائلة المرصودة لها، موضحًا أنه “اتصل بالولايات المتحدة للاستفسار عن حلول لأزمة الكهرباء، لكن الرد كان محبطًا حيث طلبوا التوجه إلى لتمويل البنك التركمانستاني، للحصول على الغاز”.
وفيما يتعلق بالموازنة العامة، كشف السلامي عن وجود مخالفات مالية جسيمة ارتكبتها الحكومة ومجلس الوزراء، قائلًا: “المصروف الفعلي للموازنة لم يتجاوز 30% حتى الآن، ورغم تخصيص 500 مليار لرفع رأس مال المصرف العقاري، تم الموافقة فقط على 81 مليار”. وأكد أن مشاريع عام 2023 لم تدخل حيز التنفيذ بعد، مشيرًا إلى أن “التأخير في صرف الرواتب يعود إلى سوء الإدارة المالية”.
وختم السلامي بالإشارة إلى الاتفاقيات الدولية، موضحًا أن “الاتفاقية الصينية وفرت للعراق 8 مليارات دولار، إلا أن التخصيصات لإقليم كردستان بلغت 20 تريليون دينار دون وجود رقابة واضحة على العقود النفطية في الإقليم”.
وأضاف أن “ديوان الرقابة المالية كشف عن فرق 22 ألف منتسب في قوائم الإقليم، مما يثير تساؤلات كبيرة حول الشفافية في هذا الملف”.
