أكاديمي يحذر من خطورة دفع السنة لكتابة مدونة تتعلق بقانون الأحوال

خاص|..

حذر الأكاديمي محمود عزو، اليوم الثلاثاء، من أن دفع رجال الدين السنة لكتابة مدونة فقهية تتعلق بقانون الأحوال الشخصية سوف يشكل خطورة على المشهد السياسي السني.

وقال عزو  لـ”جريدة“، إن “موقف رجال الدين السنة من كتابة مدونة فقهية تتعلق بالأحوال الشخصية هو مثار جدل يعود إلى أن فكرة التقليد الموجودة في الفقه الشيعي هي غير موجود في الفقه السني، لذلك هذا سوف يتعارض مع المنظومة العقائدية للفقه السني”.

وأضاف، “أما المسألة الثانية فإن المنظومة القانونية هي الأكثر نضجاً بالنسبة للتعامل، وحتى التفضيلات المجتمعية تذهب إلى المنظومة القانونية وليست المنظومات التي تعتمد على أساس التفسيرات الذاتية سواء كانت مجتمعية أو دينية أو غيرها”.

وتابع، أن “المحاولة الأساسية لدفع السنة لكتابة مدونة قانونية هي لتأكيد شرعية المدونة القانونية التي من المفترض أن يكتبها الوقف الشيعي بالتعاون مع المراجع، وهذا سوف يسبب انشطاراً داخل الوسط السني المجتمعي، خاصة وأن الكثيرين قد لا يرغبون بتحكم الآراء الدينية في أحوالهم الشخصية، لذلك لا حاجة لكتابة مثل هذه المدونة”.

ورأى عزو، أن “دفع رجال الدين لتصدر هذا المشهد سوف يشكل خطورة على المشهد السياسي السني خاصة بعد التجربة المؤلمة التي مرت على المناطق السنية عندما حاول تنظيم داعش تطبيق أراءه الفقهية المزيفة وفق منظومات تعتمد على السلاح والفرط بالقوة”.

وكان الشيخ العلامة الدكتور عبد الرزاق السعدي، دعا في وقت سابق، أعضاء مجلس النواب إلى عدم التصويت على المساس بقانون الأحوال الشخصية (188) وعدم إضفاء أي شرعية على التعديل، مؤكداً أن القانون الحالي ليس فيه ثغرة شرعية ولا مخالفة فقهية تذكر، بل هو مطابق لما عليه جمهور الفقهاء المسلمين ورجال التدوين القانوني، ومواكباً لكل المذاهب الإسلامية في العراق، ومراعياً للجوانب الإنسانية التي تحقق المصلحة العامة التي هي من أهداف التشريع الإسلامي.