الحزب الشيوعي يجدد رفضه تعديل قانون الأحوال: يخلق مشاكل عديدة

خاص|..

أعلن عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، ياسر السالم، اليوم الثلاثاء، رفض الحزب الشيوعي العراقي تعديل قانون الأحوال الشخصية، مبيناً أن التعديل يقسم المجتمع على أساس طائفي، ويمكن أن يحد ذلك من الزيجات المختلطة مستقبلاً، إضافة إلى مشكلات عديدة أخرى.

وقال السالم لـ”جريدة“، إن “الاشكالية التي واجهت دعاة تعديل قانون الأحوال الشخصية، هي رفض المكونات الأخرى لكتابة مدونة (طائفية) أو (قومية).. بل والتأكيد على أن القانون النافذ يلبي احتياجات المجتمع. هذا الموقف أحرج النواب الشيعة الذين يرون في التعديل انتصاراً لطائفيتهم”.

وأضاف، “كما أن تشريع قانون مبني على مدونة مجهولة، غير مكتوبة مسبقاً، سيمثل مثلبة على مجلس النواب الذي سيضع نفسه في موقف صعب يتخلى فيه عن دوره التشريعي لصالح مؤسسات أخرى، دوائر الأوقاف مثلاً”.

وأكد، أن “موقفنا من تعديل قانون الأحوال الشخصية واضح، نحن نقف بالضد من التعديل الذي يقسم المجتمع على أساس طائفي، ويمكن أن يحد ذلك من الزيجات المختلطة مستقبلاً، إضافة إلى مشكلات عديدة أخرى. والسؤال هو، لماذا لا يتم كتابة المدونة قبل تعديل القانون؟ ذلك ما على دعاة التعديل الإجابة عليه بصراحة”.

وكان الشيخ العلامة الدكتور عبد الرزاق السعدي، دعا في وقت سابق، أعضاء مجلس النواب إلى عدم التصويت على المساس بقانون الأحوال الشخصية (188) وعدم إضفاء أي شرعية على التعديل، مؤكداً أن القانون الحالي ليس فيه ثغرة شرعية ولا مخالفة فقهية تذكر، بل هو مطابق لما عليه جمهور الفقهاء المسلمين ورجال التدوين القانوني، ومواكباً لكل المذاهب الإسلامية في العراق، ومراعياً للجوانب الإنسانية التي تحقق المصلحة العامة التي هي من أهداف التشريع الإسلامي.