توجهات ترامب وأثرها على الاقتصاد العراقي.. تحليل لوزير أسبق

متابعات|..

قدم وزير الكهرباء الأسبق، لؤي الخطيب، اليوم الأربعاء، قراءة في سياسات وتوجهات إدارة ترامب وأثرها على أسواق الطاقة وتحديداً الاقتصاد العراقي.

وفيما يلي نص قراءة الخطيب التي نشرها على منصة “إكس” وتابعتها ”جريدة“:

العودة لسياسة زيادة إنتاج النفط والغاز الطبيعي والفحم في الولايات المتحدة بهدف الوصول للاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات لتكون أمريكا المنتج الأول عالمياً، ولتقليل الاعتماد على استيراد النفط الخام من دول الشرق الأوسط وروسيا،

العمل على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية لصالح روسيا وإلغاء العقوبات تدريجياً عن روسيا ليعود انتاجها النفطي للأسواق العالمية بصورة تنافسية.

تشجيع شركات النفط والغاز الأمريكية للدخول كمستثمر منافس للشركات الآسيوية في البلدان المنتجة في الشرق الأوسط مدعومة بتمويل بيوت المال والمصارف الأمريكية لزيادة الإنتاج النفطي وكذلك الغاز الطبيعي.

دعم وتشجيع وحماية استثمارات النفط والغاز في منطقة شرق المتوسط لزيادة الانتاج وسد الطلب المتنامي لدول تلك المنطقة.

الخروج من اتفاقية باريس للمناخ أو عدم الالتزام بضوابط البيئة المشروطة في الاتفاقية والمتعلقة بتقليل انبعاثات ثاني أوكسيد الكاربون.

تغيير الضوابط والقوانين التي تقيّد عمل شركات النفط والغاز والفحم في تقليل مستوى انبعاث الغازات ووضع ڤيتو على كل الضوابط التي تحد من زيادة إنتاج الوقود الأحفوري.

الاستمرار في تشجيع مشاريع الطاقة المتجددة كداعم لحزمة إنتاج الطاقة بكل أشكالها لكن ليس بمستوى حماسة الحزب الديمقراطي ولا على حساب إنتاج الوقود الأحفوري.

العمل على تقليل الدعم المالي للمنظمات البيئية والبرامج التي تعني بالتغير المناخي لتحجيم سلطتهم على الشركات فيدرالياً وبهدف دعم السلطات المحلية والشركات القطاعية لزيادة انتاجها دون التقيّد بشروط هذه المنظمات،

التعاون مع الحكومة العراقية في مجال الإصلاح الاقتصادي خصوصاً في برنامج إلغاء الدعم الحكومي وتغيير التعرفة على المشتقات النفطية والغاز والكهرباء بشرط تحويل قطاع الطاقة إلى رابح وتقليل استنزاف الخزينة الاتحادية والسيطرة على مستوى الطلب المحلي وضبط استهلاك الطاقة.

فرض ضوابط صارمة على الحكومة العراقية في تداول الدولار الأمريكي مصحوبة بعقوبات مشددة على أفراد ومؤسسات حكومية وغير حكومية متهمة بعدم التزامها بضوابط الخزانة الأمريكية في تداول العملة الصعبة.

تشديد العقوبات على الجمهورية الإسلامية في إيران وكذلك ملف الطاقة بين بغداد وطهران مما سيؤثر سلباً على ديمومة الإعفاءات واستيراد الطاقة (الغاز والكهرباء) وتعثر أداء الشبكة الوطنية في العراق من تجهيز الطاقة خصوصاً في مواسم الذروة.

ستضغط إدارة ترامب على المجاميع العراقية المقربة من إيران وتحييد نشاطاتها التجارية وصولاً إلى إنهاء حضورها الأمني في العراق حفاظاً على مصالحها في المنطقة وحماية لحلفائها الإقليميين.

تقليل الحضور العسكري وتقليل المنح والمساعدات للعراق وتقييد التسهيلات المالية ليكون التعامل مع الحكومة العراقية بالمقابل خدمة للمصالح التجارية والأمنية الخاصة بالولايات المتحدة.

تشجيع دول الخليج وخصوصاً الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للدخول في السوق العراقية وخلق توازن تجاري يقلل من هيمنة الحضور التجاري الإيراني في البلاد وخصوصاً في مجال الطاقة.

كل هذه الإجراءات وغيرها ستدفع بأسعار النفط نحو النزول إلى دون ال 70 دولار للبرميل (في ظروف السلم) في حين تحتاج الموازنة العراقية إلى 95 دولار للبرميل لتسديد التزامات بنودها، وفي حال حدوث إي جائحة وتنامي في وفرة الانتاج النفطي عالمياً، فإن الأسعار قد تهوي إلى دون ال 50 دولار للبرميل مما سيدفع بعجز في الموازنة الاتحادية يتجاوز ال 50٪ أي تعثر سداد رواتب موظفي الدولة في القطاع الحكومي.

يحتاج العراق في المرحلة القادمة إلى قيادة ضليعة في إدارة ملف سياسات الطاقة والاقتصاد مع المجتمع الدولي وخصوصاً إدارة ترامب وتعي بعمق طبيعة الخطاب السياسي وسبل المناورة والتفاوض وخلق حالة التوازن بين الفرقاء لتقليل كم التحديات التي سيواجهها العراق جرّاء التطورات السياسية والأمنية والبيئية في العالم والمنطقة وتداعيات هذه التحديات على الاقتصاد العراقي، والعمل بشكل جاد نحو تنفيذ برنامج إصلاحي (إدارياً وقانونياً وتجارياً) في جميع أبواب الاقتصاد ذات العلاقة بقطاع الطاقة (وزارات النفط والكهرباء والصناعة) في ظل برنامج حكومي واقعي ودون أي تدخل من الجهات السياسية ذات النظرة الفئوية والقاصرة حتى يتفادى العراق سيناريو الانهيار السياسي والاقتصادي الحتمي الذي سيكون نتيجة غياب الإصلاح وانتشار الفساد وتفشي الفوضى الاجتماعية على مستوى البلاد.